سجلت صادرات الأسمنت المصري، قفزة ملحوظة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 362 مليون دولار، بحسب وثيقة رسمية أطلعت عليها «البورصة».
تأتي القفزة مدفوعة بالطلب المتزايد من الدول التى تشهد مشروعات إعادة الإعمار وفى مقدمتها سوريا ولبنان، وهو ما اعتبره مصنعو القطاع فرصة لتعزيز التواجد الإقليمي.
وبحسب الوثيقة، استحوذت ليبيا وحدها على صادرات بأكثر من 55 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الأسمنت المصري للعراق 22 مليون دولار، ولسوريا 15.6 مليون دولار، كما بلغت صادرات الأسمنت إلى لبنان نحو 16.2 مليون دولار، وفلسطين 47.4 مليون دولار.
وتسعى الشركات العاملة بالقطاع إلى الاستفادة من هذا المناخ التصديري، من خلال تحسين جودة المنتج وتقديم عروض سعرية قادرة على المنافسة، فى وقت تشير فيه التوقعات إلى نمو صادرات مواد البناء المصري بنسبة تتراوح بين 20 ـ 25% بنهاية 2025، مع استحواذ كبير للأسواق العربية على هذه الزيادة.
جمال الدين: السوق السوري يتصدر أولويات المصدرين المصريين
قال وليد جمال الدين، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، إن السوق العربية بوجه عام، خاصة ليبيا والعراق وسوريا، تمثل أولوية رئيسة لمصنعي ومصدري الأسمنت المصري في ظل التوسع العمراني والمشروعات القومية في تلك الدول.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المجلس ينسق مع الشركات المنتِجة لتطوير خطوط الإنتاج بما يلائم المواصفات الفنية المطلوبة في هذه الأسواق، مع تحسين جودة المنتج وتقليل الانبعاثات البيئية لدعم القدرة التنافسية.
أشار جمال الدين، إلى أن الجودة المقبولة للأسمنت المصري والأسعار التنافسية، بجانب الاستفادة من برامج المساندة التصديرية الحكومية، أسهمت في ترسيخ وجود المنتج المصري بالأسواق العربية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والمنطقة.
وأكد أن خطة المجلس تستهدف أيضًا زيادة صادرات باقي مواد البناء مثل الألومنيوم والزجاج والرخام، عبر تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف لزيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.
شيرين: الطفرة مدفوعة بحالة طلب استثنائية من دول إعادة الإعمار
وقال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن القفزة القوية التى حققتها صادرات الأسمنت إلى الأسواق العربية تعود فى الأساس إلى حالة الطلب الاستثنائية التى تشهدها دول إعادة الإعمار نتيجة الحاجة الملحة لتسريع وتيرة مشروعات البناء والترميم.
أضاف أن الشركات المصرية تسعى حاليا للاستفادة القصوى من هذا المناخ التصديرى الإيجابى، من خلال تحسين جودة المنتج وتقديم عروض تسعيرية تنافسية، مدعومة بمزايا جغرافية منها قرب المسافة وانخفاض تكلفة الشحن إلى الأسواق المستهدفة.
وأكد كريم، أن استمرار نجاح صادرات الأسمنت مرهون بعدة عوامل، فى مقدمتها استمرار الدعم الحكومي الموجه للصناعة، وتوفير أسعار طاقة ملائمة للصناعة كثيفة الاستهلاك، بما يعزز قدرة المنتج المصرى على المنافسة إقليميًا، والتى تدخل الأسواق العربية بأسعار منخفضة ولكن بجودة متفاوتة.
وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن النمو المتسارع فى صادرات الأسمنت للدول العربية، يأتى مدفوعة بالطلب المتزايد من دول إعادة الإعمار، على رأسها سوريا ولبنان وفلسطين.
أضاف أن تلك الأسواق تمثل فرصة واعدة أمام الشركات المصرية، فى ظل احتياجها المستمر لمواد البناء، مشيراً إلى وجود طاقات تصديرية غير مستغلة يمكن تعظيم الاستفادة منها، ما يفتح الباب أمام الشركات لزيادة تواجدها فى هذه الدول بشكل أكثر فاعلية.
وأوضح الدسوقي، أن الشركات العاملة فى القطاع تضع تلك الأسواق على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تعزيز حصتها التصديرية بها، مشيراً إلى أن القطاع يستهدف نمواً فى حجم الصادرات يتراوح بين 20 ـ 25% بنهاية العام الحالي، مع توقعات بأن تستحوذ الدول العربية على نسبة كبيرة من هذه الزيادة.
واعتبر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، الزيادة في صادرات الأسمنت إلى الدول العربية سببها انتعاش التصدير إلى ليبيا وسوريا، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع في السوقين وعودة مشاريع الإعمار أسهم بشكل مباشر في رفع حجم الطلب على الأسمنت المصري.
أضاف الزيني أن الشركات المصرية استطاعت أن تلبي هذا الطلب بسبب وفرة الإنتاج المحلي والمزايا التنافسية من حيث السعر والجودة، إلى جانب قرب المسافة مما يقلل تكاليف الشحن مقارنة بدول أخرى.
وأكد أن هذا النمو يعكس ثقة الأسواق العربية في المنتج المصري، مؤكدًا على الاستمرار في دعم التصدير عبر تسهيلات لوجستية وحوافز للصناعات الموجهة للأسواق الخارجية.
