قال محمد القلا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “سيرا للتعليم”، إن العقبات التمويلية والإجرائية ما زالت تمثل تحديًا رئيسيًا أمام المطورين في قطاع التعليم الخاص بمصر، ما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد من مشروعات الجامعات والمدارس، رغم كون التعليم أحد أكثر القطاعات ربحية في الوقت الحالي.
وأوضح القلا، خلال كلمته بالقمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي أُقيمت برعاية وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، وهيئة الرقابة المالية وهيئة الأبنية التعليمية، أن الإطار التشريعي الحاكم لقطاع الجامعات الخاصة لا يعكس الواقع الفعلي للمشكلات التي يواجهها المستثمرون.
وأشار إلى أن التعامل مع الجامعات الخاصة لا يزال يتم على أنها مشروعات عقارية تقليدية، رغم كونها تقدم خدمات تعليمية لمناطق مكتظة بالمواطنين، مستشهدًا بحالة جامعة سيناء التي تخدم ملايين السكان، لكنها لا تحظى بالمعاملة التنظيمية الملائمة.
تعقيدات التراخيص ترفع التكلفة وتبطئ التنفيذ
انتقد القلا ما وصفه بطول الدورة الزمنية للحصول على التراخيص، موضحًا أن الرخصة الواحدة قد تستغرق أكثر من عام، وهو ما يؤدي إلى تعطيل التنفيذ وزيادة التكلفة الإجمالية للمشروع.
وأكد أن هذا التأخير لا يرتبط بضعف الجدوى الاقتصادية أو قلة الطلب على التعليم، بل يعود إلى منظومة إجرائية معقدة تفتقر إلى التحديث والمرونة.
الابتكار التعليمي يواجه “قيودًا تنظيمية”
وأشار القلا إلى أن التشريعات الحالية لا تسمح بتقديم نماذج تعليمية مبتكرة، مضيفًا: “الابتكار في التعليم مقتول، وكلنا نتحرك وفق نموذج واحد، والمجتهد فينا هو من يجيد تقليد النظام القائم لا تطويره”.
وأكد أن هذا الجمود التنظيمي لا يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في احتياجات سوق العمل أو تطلعات الأسر المصرية، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة مخرجات العملية التعليمية.
“سيرا” تلجأ للتوريق لمواجهة نقص التمويل
لفت القلا إلى أن شركته كانت من أوائل الجهات التي استخدمت أدوات التمويل البديل، وفي مقدمتها التوريق، بهدف مواجهة الصعوبات التمويلية، مؤكدًا أن أدوات التمويل البنكي التقليدية لا تناسب طبيعة المشروعات التعليمية التي تتطلب دورة استثمارية طويلة الأجل.
وأوضح أن الهياكل التمويلية المتاحة حاليًا غير قادرة على دعم توسعات القطاع بالشكل المطلوب، داعيًا إلى إعادة النظر في شروط التمويل البنكي، وتفعيل آليات أكثر مرونة تُمكن القطاع الخاص من تنفيذ مشروعاته بوتيرة أسرع.
القطاع يفقد مطوريه لصالح أسواق خارجية
اختتم القلا حديثه محذرًا من استمرار نزيف الفرص داخل السوق المحلية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المطورين قرروا تحويل استثماراتهم إلى أسواق أخرى خارج مصر نتيجة للإحباط من العقبات المتكررة.
وقال: “أكبر تحدٍ نواجهه هو ضمان حصول أبنائنا على تعليم جيد، لكننا نتأخر بسبب نظام بيروقراطي معقد”، داعيًا إلى تحرك عاجل من الجهات التنظيمية والتمويلية لدعم القطاع ومنع المزيد من تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج.
