أعلنت مجموعة العمل المالي الدولية أن جنوب أفريقيا تسير بخطى ثابتة نحو الخروج من “القائمة الرمادية” بحلول أكتوبر المقبل، وذلك مع استعداد فريق من المقيمين التابعين للمجموعة لزيارة البلاد خلال الشهر الجاري.
وقالت رئيسة المجموعة إليسا دي أندا مادرازو، إن السلطات الجنوب أفريقية أنجزت “جميع أو معظم” الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أن الزيارة المرتقبة ستركز على التحقق من أن الإصلاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تم تنفيذها بالفعل، وأنها قابلة للاستدامة، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية .
وأوضحت الوكالة أنه رغم أن الإدراج في القائمة الرمادية لا يؤدي إلى فرض عقوبات مباشرة،فإنه يلحق أضرارًا جسيمة بسمعة الدولة واقتصادها، ويقوض الثقة في قطاعها المالي، ويحد من قدرتها على جذب المساعدات والاستثمارات الدولية .
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية، التابعة لصندوق النقد الدولي ومعنية بمراقبة وحوكمة التدفقات الماليه الخارجية قد وضعت جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية عام 2023 بسبب قصور في أنظمتها الرقابية والمالية، بعد صدور تقرير للصندوق في 2021 خلص إلى أن إدراج أي دولة في هذه القائمة قد يؤدي إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال إليها بما يعادل 7.6% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتعد جنوب أفريقيا أقوى اقتصاد في القارة السمراء وفي منطقة جنوب الصحراء، كما أنها عضو في مجموعة العشرين وتتولى رئاستها حاليا، بالإضافة إلى أنها عضو في منظمة “بريكس”، كما تمتلك أكبر قاعدة صناعية متطوره في أفريقيا.
ويمثل الخروج من القائمة الرمادية خطوة محورية لأكبر اقتصاد صناعي في القارة الأفريقية، لما له من أثر محتمل في استعادة ثقة المستثمرين وتعزيز تدفق رؤوس الأموال .
وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، قالت دي أندا: “سيقوم الفريق بتقييم الوضع، ورفع تقرير إلى الجلسة العامة، التي ستتخذ القرار النهائي”، مضيفة: “ما يمكنني قوله هو أننا نلمس التزامًا سياسيًا حقيقيًا من جانب جنوب أفريقيا”.
يُذكر أن دي أندا، وهي مسؤولة سابقة في الحكومة المكسيكية، قد التقت خلال المناسبة بمحافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي، في لقاء جدد خلاله الجانبان التأكيد على التزام السلطات بمعالجة المخاوف التي أثارتها مجموعة العمل المالي.
