أظهرت بيانات منظمة العمل الدولية أن مصر ستسهم بـ 694 ألف فرنك سويسري ضمن حصص الدول المُقيمة للعام المالي 2026.
وأشارت البيانات، إلى أن مصر تحتل موقعًا متقدمًا بين الدول الأعضاء من حيث التزامها المالي تجاه المنظمة، إذ بلغت قيمة مساهمتها السنوية 0.182% من إجمالي ميزانية المنظمة.
ويعد هذا الاشتراك إلزاميًا لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 187 دولة، ويُحسب استنادًا إلى قدرة كل دولة على الدفع، وفق مؤشرات اقتصادية على رأسها الناتج المحلي الإجمالي.
وتمنح هذه المساهمات الدول حق المشاركة الكاملة في أنشطة المنظمة والحصول على خدماتها الفنية.
وأوضحت البيانات أن مصر، استفادت من خصم بقيمة 5.1 ألف فرنك ضمن “برنامج الالتزام التحفيزي”، ليبلغ صافي المبلغ المستحق بعد الخصم 689.2 ألف فرنك.
وجاءت مصر في المركز 51 عالميًا من حيث حجم المساهمة، ما يضعها ضمن الشريحة العليا من الدول الأعضاء، بنسبة تقترب من أعلى 30% من المساهمين في ميزانية المنظمة.
وعلى المستوى العربي، أشارت البيانات إلى أن مصر احتلت المرتبة الرابعة بعد كل من السعودية التي أسهمت بنسبة 1.218%، والإمارات بنسبة 0.574%، وقطر بنسبة 0.245%. وتفوقت مصر على دول عربية رئيسية مثل العراق والجزائر والمغرب وتونس، لتحتل المركز الأول بين الدول العربية غير الخليجية.
كما جاءت مصر في المرتبة الأولى على مستوى دول شمال إفريقيا، وفي المرتبة الثانية إفريقيًا بعد جنوب إفريقيا التي أسهمت بنسبة 0.251%.
ويعكس هذا الالتزام المالي، موقع مصر في إطار المنظمات الدولية المتخصصة، لا سيما وأنها تُعد من الدول النامية القليلة التي تتجاوز مساهمتها نصف مليون فرنك سنويًا.
وذلك يمنحها ثقلاً نسبيًا في عمليات التصويت والمشاركة في رسم سياسات العمل على المستويين الإقليمي والدولي.
ويبلغ المعدل المعتمد لاحتساب 1% من ميزانية المنظمة نحو 381.5 مليون فرنك، ما يوضح الوزن النسبي لكل دولة في تمويل المنظمة الأممية المعنية بشؤون العمل.
وتؤكد هذه الأرقام أن مصر تحافظ على مستوى جيد من الالتزام المالي، بما يدعم حضورها ضمن الدول النشطة في قضايا العمل الدولية والعدالة الاجتماعية.
