اتفق عدد من الخبراء والمتعاملين في القطاع العقاري، على أن الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاع المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية، تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتعزيز مصداقيته.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الخطوة من شأنها جذب شريحة أكبر من العملاء، خاصة المستثمرين الأفراد، إلى جانب فتح المجال أمام دخول فئات جديدة من المستثمرين سواء من داخل مصر أو من المصريين المقيمين بالخارج، لا سيما أولئك الذين كانوا مترددين في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا النوع من التمويل العقاري.
وأكدوا أن وجود مظلة تنظيمية واضحة سيُسهم في طمأنة العملاء ويعزز الثقة في آلية الاستثمار العقاري الجزئي، بما يدعم نمو هذا النوع من الأنشطة داخل السوق العقاري المصري.
قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة “ناوي شيرز” المتخصصة في الاستثمار الجزئي بالعقارات، إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاع المنصات الإلكترونية العاملة في بيع الحصص العقارية تمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتعزيز الثقة لدى شريحة أوسع من المستثمرين، سواء في القطاع السكني أو التجاري أو الإداري أو الفندقي.
وأشار إلى أن الضوابط الجديدة ستسهم في حماية حقوق العملاء من خلال إشراف جهة رقابية رسمية على أطراف عملية البيع، ما يعزز من مصداقية هذه الآلية الاستثمارية ويشجع الأفراد على الدخول في سوق العقارات.
وبدأت “الرقابة المالية” في اتخاذ خطوات فعلية لتقنين عمل هذه المنصات، من خلال إلزامها بتأسيس صناديق استثمار عقاري متعددة الإصدارات، على أن يكون لكل مشروع إصدار مستقل، إلى جانب ضرورة الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك ضمن الإطار التنظيمي الجديد للتمويل التشاركي.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة على تأسيس شركة “صندوق استثمار صقر العقاري” و”صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري”، بالإضافة إلى شركتين لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري تابعتين لكل من “صقر” و”ناوي شيرز”.
والتمويل الجماعي هو أحد أدوات التمويل التي تتم عبر تمويل الأفراد لأفراد آخرين أو مؤسسات، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وتتم هذه العملية في كثير من الدول عبر منصة رقمية مرخصة.
أكد مجدي أن تطبيق هذه القوانين سيشمل إجراءات أكثر صرامة في تسجيل بيانات العملاء، بدءًا من التعرف الإلكتروني عليهم (E-KYC)، والتحقق من الهوية وربطها بالسجل المدني، وصولًا إلى الالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
وأوضح أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام دخول فئات جديدة من المستثمرين، سواء من داخل مصر أو من المصريين المقيمين بالخارج، كما أنها تعزز الثقة في الاستثمار العقاري وتضمن حقوق جميع الأطراف.
أشار مجدي، إلى وجود بعض التعديلات المرتقبة في آليات التطبيق الخاصة بالعملاء الأجانب، والتي ستخضع للمناقشة خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن شركة “ناوي شيرز” أسست صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات، بمحفظة مستهدفة تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وذلك في إطار مساعي الشركة لتعزيز ثقافة التمويل التشاركي للأفراد في السوق العقاري المصري.
صقر: نقلة نوعية نحو توثيق وتسجيل الملكيات العقارية وتقليل النزاعات
وأكد أحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار ومؤسس منصة “فريدة”، أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عمل المنصات العقارية تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري، رغم أنها قد تحد جزئيًا من مرونة عمليات البيع والشراء.
وأوضح أن تلك الضوابط ستسهم في تأمين الشركات المتخصصة والعملاء على حد سواء، مشيرًا إلى أن أحد أبرز الإجراءات يتمثل في إدماج شركة مصر المقاصة كجهة حفظ مركزي لعقود الملكية الجزئية.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو توثيق وتسجيل الملكيات العقارية بشكل منظم وآمن، بما يقلل من النزاعات مستقبلاً بين الشركات والعملاء، راهنا نجاح هذه الضوابط بمرحلة التطبيق العملي، والتي ستُعد المقياس الحقيقي لمدى فعاليتها وسهولة تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد صقر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم السوق وتيسير الإجراءات للعملاء، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو الشركات.
وتوقع أن يسهم تطبيق نظام الصناديق العقارية ،في تعزيز ثقة العملاء، ويدفع شريحة أكبر من المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار العقاري من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة.
وكشف أن منصة “فريدة” تستهدف تحقيق مبيعات دفترية بقيمة 7 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي، في إطار خطتها التوسعية بالسوق العقاري.
الفقي: تقنين النشاط يفتح باب التمويل التشاركي أمام شريحة أوسع
وقال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سيمبل” المتخصصة في حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن إجراءات ترقيم الوحدات العقارية ومنح كل وحدة “رقمًا قوميًّا” خاصًا بها تمثل خطوة محورية نحو تنظيم السوق العقارية، وستسهم بشكل كبير في تسهيل عمليات البيع والشراء على المدى الطويل.
وأوضح أن منح كل وحدة رقمًا فريدًا يعرف بها ويعكس حالتها ومواصفاتها، سيجعل من عمليات التملك أو الإيجار،سواء طويل الأجل أو قصير الأجل كالإيجار الليلة الواحدة،أكثر سهولة وشفافية، موضحاً أن الأمر سيصبح شبيهًا بشراء منتج عبر الإنترنت له كود خاص، وبمجرد إدخال الطلب، تحصل على رد مباشر مبني على بيانات واضحة.
أشار الفقي إلى أن هذه الخطوة، بجانب تقنين نشاط التمويل التشاركي، من شأنها أن تُحدث طفرة في أعداد العملاء المتعاملين في هذا النطاق، لا سيما وأن التمويل التشاركي كان قائمًا في مصر منذ سنوات، لكنه ظل خارج الإطار الرسمي دون لائحة تنظيمية واضحة من الجهات الرقابية.
وأضاف أن تقنين هذا النوع من الأنشطة شجع العديد من الأفراد والجهات على الدخول للسوق، خاصة أولئك الذين كانوا مترددين في ظل غياب مظلة قانونية تحكم هذا النوع من التمويل.
وفى سياق مواز، اعتبرت دراسة صادرة عن شركة فاستر كابيتال، أن إتاحة منصات التمويل الجماعي في مصر، ستخلق طريقة للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل، والذي يمكن استخدامه لمجموعة متنوعة من الأغراض مثل التطوير والتسويق والتوسع.
وأكدت الدراسة أن أفضل وقت لبدء التمويل الجماعي في مصر هو عندما تكون الشركة قيد التطوير، ولايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبلها.. ومع ذلك، من المهم أيضاً التفكير في الأشهر التي تسبق إطلاق الحملات بحيث يمكن للداعمين أن يكونوا متحمسين بشأن استثماراتهم وليس مجرد انتظار شيء يأملون حدوثه.
