تجاوز إجمالي حجم الأعمال التى تولى مكتب ECB للاستشارات الهندسية، تصميمها والإشراف على تنفيذها خلال النصف الأول 2025، نحو 200 مليار جنيه.
ويخطط المكتب ، للتوسع داخل السوق العقارية المصرية وبعض الدول الإفريقية، ودول الخليج العربي أبرزها السعودية و الإمارات ، بجانب إنجلترا.
قال الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة المكتب ، إن المكتب يستهدف التوسع في مشروعات البنية التحتية والنقل بشكل محدد مثل السكك الحديدية والطرق والكباري، وكذلك في المباني الخدمية مثل المستشفيات، المباني الإدارية، والفنادق، والمباني التجارية.
ومن المستهدف اختراق أسواق جديدة تُحقق نسب مساهمة تتجاوز 50% في العوائد الإجمالية للمكتب.
لفت عبدالغني، إلي أن من أبرز المشروعات التي بدأ المكتب العمل بها خلال العام الحالي ، مشروع Belle Vie التابع لشركة إعمار مصر في مدينة الشيخ زايد الجديدة، وهو مشروع سكني متكامل يمتد على مساحة واسعة ويضم وحدات سكنية متنوعة إلى جانب مرافق خدمية وتجارية وترفيهية.
أضاف ان المكتب يتولى أعمال مشروع Galaxy Towers، وهو عبارة عن سبعة أبراج سكنية وتجارية وإدارية وطبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتبع شركة عربية مرموقة، ويُعد من المشروعات متعددة الاستخدامات التي تتطلب درجة عالية من التنسيق الفني والهندسي.
وجاري العمل علي تصميم مشروع قنطرة فم بحر المواسير، وهو مشروع حيوي يتحكم في أكثر من 40٪ من مياه النيل، وقد بدأ المكتب التنفيذ فعليًا بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، وتحت إشراف إدارة المهندسين العسكرية .
قاتل عبدالغني، إنه جاري العمل علي مشروعات متعددة في منطقة الساحل الشمالي، منها مشروع The Med بالتعاون مع شركة People & Places، ومشروع Solare مع مصر إيطاليا العقارية، إلى جانب مشروع Koun بالتعاون مع مباني إدريس، وكلها مشروعات سياحية وسكنية.
وتابع أن التقديرات لحجم الأعمال التى شارك فيها المكتب خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت نحو 1.5 تريليون جنيه، ويتعاون المكتب مع عدد من الشركات العقارية من ضمنها إعمار مصر، والفطيم، ومصر إيطاليا، وPeople & Places ،و طلعت مصطفى، وسوديك.
وأوضح أن عدد المشروعات الحالية والجاري الإشراف عليها أو العمل بها من حيث التصميم أو إدارة المشروعات أو الإشراف عليها تتجاوز 145 مشروعًا.
وتم إضافة 17 مشروعًا في النصف الأول 2025، وهي حاليًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتجارية، وإدارية، وخدمية، وبنية تحتية.
تابع: “لدينا أكثر من 35 مشروعًا تتم دراستها حاليًا، وهي متنوعة ما بين مشروعات سكنية، إدارية، تجارية، وبنية تحتية، في أسواق مختلفة، ونعمل عليها بمنتهى الجدية”.
لفت إلي أن الشركة تشارك حاليًا في عدد من المشروعات في عدة أسواق خارجية مثل السعودية، وليبيا، والعراق، ويُقدّر حجم هذه المشروعات المتنوعة، ما بين بنية تحتية، فنادق، مولات تجارية، وأعمال مجمعات سكنية، بأكثر من 450 مليون دولار.
تابع أنه من المستهدف زيادة هذا الحجم بشكل مستمر حتى نتمكن من تحقيق أهداف الشركة في النمو، ونزيد من مشاركة الأعمال الخارجية لتُمثل 50٪ من إجمالي أعمال الشركة.
ومن المخطط زيادة عدد الدول التي يعمل بها “ECB” والتي تبلغ حاليًا 11 دولة، وعدد الفروع 4 فروع حاليًا، آملا الوصول إلى 8 فروع قبل نهاية عام 2030.
أضاف أن حجم أعمال الشركة حاليًا في السوق السعودية، وصل إلى حوالي 280 مليون دولار تقريبًا، وتشمل المشروعات كمباوندات سكنية، وفنادق، ومراكز تجارية، وهايبر ماركتس، ومشروعات قصور وفيلات.
وهذه المشروعات تتركز في جدة، والرياض، والخُبر، وهي من أهم المناطق في المملكة العربية السعودية.
ويسعى “ECB” كذلك للتوسع في المناطق الشمالية والجنوبية، لأن المملكة تُعد واحدة من أهم المناطق من حيث النشاط العمراني حاليًا، ونتمنى أن يكون لنا مساهمة فعالة في عجلة التنمية هناك.
أضاف عبدالغني، أنه جار دراسة مجموعة من الأسواق الأخرى التي يطمح المكتب إلى التوسع فيها، سواء في أفريقيا أو في منطقة الخليج، كما يستعد لإعادة تنشيط فرع “ECB” في بريطانيا بعد أن تأثر بجائحة كورونا، والتوسع بشكل أكبر في السوق الأفريقي، حيث يتواجد المكتب حاليًا في 3 دول.
وتابع:” نطمح للتواجد في 10 دول أفريقية على الأقل بحلول 2030، مع إنشاء فروع في عدد من هذه الدول”.
ونجح المكتب خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات بنى تحتية لأكثر من 90 ألف فدان في مناطق متفرقة ما بين العاصمة الإدارية وأكتوبر الجديدة والعلمين ، ويشارك في تصميم أربع محطات رفع ضخمة بالمدينة بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه .
أكد عبد الغني، أن التحدي الرئيس لسوق العقار هو تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل يصعب استيعابه، مما دفع المطورين لتقديم تسهيلات كبيرة ومدد أطول في السداد .. وهذا الوضع خلق ضغطاً هائلاً على صناعة العقار.
وأشار إلي أن هذه الصناعة يحكمها عنصران أولهما ارتفاع تكلفة الأرض في ظل محدوديتها، وتكلفة الإنشاءات نتيجة التضخم ، وأصبح أمام المطورين صعوبة فى استكمال مشروعاتهم، والبعض قد يتعثر، والمطور يضطر للدخول في مشروعات جديدة وبيعها بسعر أعلى محمل عليه خسائر وتكاليف المشروع السابق. و قد يحاول الحصول على تمويلات بنكية بفائدة مرتفعة وفي كلتا الحالتين يحمل التكلفة الإضافية على سعر البيع للعميل، أو يلجأ لحلول أخرى مثل ضغط بنود التكلفة على حساب الجودة، والتزاماته مع العميل، وهذا ينقلنا لأزمة حقيقية تهدد الثقة في الاستثمار العقاري وهى تأخر تنفيذ المشروعات وعدم تسليمها للعميل في الوقت المتفق عليه.
واقترح توقيع اتفاقيات لتخصيص حصة من المشروعات للشركات المصرية بقيم عادلة كجزء من المباحثات الاقتصادية والسياسية مع الدول الشقيقة والصديقة، بدلاً من شرائهم أراضي أو مشروعات هنا وبدلاً من ترك الساحة للشركات الأجنبية التي تحصل على العقود الكبرى ثم تستعين بالكفاءات المصرية بأجور أقل.
وأكد أن شركات الاستشارات المصرية تواجه تعقيدات واسعة عند تصدير خدماتها فى سبيل استكمال الأوراق الرسمية المطلوبة للمنافسة في الخارج، كالميزانيات المعتمدة، في وقت يمنح القانون مثلا تسهيلات لشركات المقاولات للعمل في الخارج، ولا تقدم لمكاتب الاستشارات.
