قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة تعمل على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، تشمل الوزارات والجهات الوطنية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويوفر التمويل اللازم للتنمية، ويعزز التنمية الصناعية والتجارة، ويحفّز الاستثمار الأجنبي المباشر، ويزيد من الاستثمار في رأس المال البشري.
جاء ذلك خلال لقائها مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
وخلال الاجتماع، تمّت مناقشة أوجه التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي.
وتطرقت وزيرة التخطيط إلى جهود الوزارة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن عددًا من المحاور، من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، موضحة أنها تهدف إلى زيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن دعم التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من خلال التركيز على المهارات، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
ولفتت إلى أن هذه الوثيقة تأتي في إطار السعي نحو صياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة، ويعزز من اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، كما تشكل مرجعًا مشتركًا بين الحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
كما ناقش الاجتماع المستجدات المتعلقة بمحفظة البنك الدولي، حيث تمّت الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع “تكافل وكرامة”، إلى جانب مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ومن جانبه، قدّم ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، عرضًا حول مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
وتم طرح فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، في ضوء ما تحققه من تقدم في مجال إصلاح القطاع الصحي، لا سيما من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تُعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.
