تستعد شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات لصياغة استراتيجية جديدة تتضمن مجموعة من المقترحات لإنقاذ صناعة الفضة في مصر، التي تعاني منذ سنوات نتيجة التوسع في الاعتماد على المنتجات الفضية المستوردة.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان، إن عددًا كبيرًا من ورش تصنيع الفضة في مصر يواجه تحديات حقيقية تعيق قدرتها على المنافسة، في مقدمتها نقص العمالة الفنية المدربة، التي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة المعتمدة على المهارة اليدوية والدقة العالية.
وأضاف واصف أن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة، خصوصًا القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، التي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.
وأشار إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بصناعة الذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل نحو 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي تصبح الحاجة إلى كوادر فنية مدربة أمرًا ضروريًا لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.
وأكد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إحلال المنتج المصري محل المستورد، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من جميع الرسوم الجمركية، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، إذ تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي إلى توفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، لكنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.
