دعا الاتحاد المصرى للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، إلى ضرورة توحيد الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والمنظمات البيئية، لتطوير منتجات تأمينية خضراء تسهم فى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادى والحفاظ على البيئة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأكد الاتحاد، فى نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أهمية الدور المتنامى الذى يمكن أن تلعبه صناعة التأمين فى دعم جهود حماية التنوع البيولوجي، من خلال تقديم أدوات ومنتجات مبتكرة تساهم فى الحد من الأضرار البيئية، وتعزيز استدامة النظم البيئية.
وأشار إلى أن عدد النماذج التأمينية التى يمكن توظيفها لهذا الغرض، أبرزها التأمين المعيارى الذى يوفر تعويضات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية محددة، إضافة إلى تأمين المسؤولية البيئية، الذى يحفّز الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية والحد من الأثر البيئى لأنشطتها.
وشدد الاتحاد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي، باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار البيئة وصحة الإنسان واستدامة الأنشطة الاقتصادية، خاصة فى ظل التهديدات المتسارعة التى يواجهها، مثل فقدان المواطن الطبيعية، والتغير المناخي، والتلوث.
كما تطرقت النشرة إلى الدور المحتمل لصناعة التأمين فى حماية المحميات الطبيعية داخل مصر، مشيرة إلى إمكانية استخدام التأمين لتغطية المخاطر التى تهدد هذه المحميات، مثل الحرائق، والتلوث، والتعديات العمرانية، وتغير المناخ، إلى جانب تطوير وثائق تأمين متخصصة لتعويض الخسائر البيئية أو تدهور المواطن البيولوجية نتيجة الكوارث أو الأنشطة المخالفة.
وأوضح الاتحاد أن دمج مفاهيم البيئة والتنوع البيولوجى ضمن سياسات التأمين يسهم فى تقليل حجم المطالبات التأمينية طويلة الأجل، من خلال الحد من الكوارث الطبيعية، وتعزيز استقرار الإنتاج الزراعي، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحصينها ضد التقلبات المناخية.
