أعلنت المكسيك زيادة الرسوم الجمركية على المشتريات الصغيرة عبر الإنترنت، مثل تلك القادمة من شركات التجزئة الصينية “شي إن” و”تيمو”، في وقت تدخل فيه مفاوضاتها مع الولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم جمركية مرحلة حاسمة.
وبحسب التحديث المنشور مساء الإثنين في الجريدة الرسمية، سترتفع الرسوم إلى 33.5% بعد أن كانت 19% على الواردات من الصين ودول أخرى لا تجمعها اتفاقيات تجارة مع المكسيك.
أما المنتجات القادمة من الولايات المتحدة وكندا التي تصل عبر خدمات الشحن، فستظل تخضع لرسوم بنسبة 17% إذا تراوحت أسعارها بين 50 و117 دولاراً. أما السلع التي تقل عن هذا النطاق ستظل معفاة، بينما تلك التي تزيد عنه ستخضع لرسوم 19%.
تمثل هذه الخطوة تحديثاً لقواعد التجارة الدولية التي تبنتها المكسيك في وقت سابق من هذا العام، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رد على اتهامات أميركية بأن الصين تستخدم المكسيك كمنفذ خلفي لإغراق السوق الأميركية بمنتجات رخيصة.
ورفضت كل من “شي إن” و”تيمو” التعليق فوراً على القرار.
خطوة مزدوجة الأهداف
في العام الماضي، رفعت المكسيك الرسوم على المنتجات النسيجية من دول مثل الصين، وكثّفت مداهماتها للتجار الذين استوردوا بضائع من آسيا من دون دفع الضرائب أو الحصول على التصاريح اللازمة.
وقال خوان كارلوس بايكر، وكيل وزارة التجارة الخارجية السابق في المكسيك الذي ساعد في التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إن ارتفاع الضريبة قد يكون جزءاً من استراتيجية لكبح المنافسة غير العادلة أو زيادة الإيرادات الحكومية، ولكنه سيؤثر أيضاً على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن هذه الزيادة “ستُدفع في نهاية المطاف من قِبل المستهلكين، خصوصاً الفئات ذات الدخل المنخفض التي تعتمد على هذه المنصات لشراء احتياجاتها”. وأضاف: “البضائع تصبح أكثر تكلفة بالنسبة لمن يحتاجونها أكثر”.
تخوض المكسيك محادثات مكثفة مع الولايات المتحدة، على أمل تجنب رسوم جمركية بنسبة 30% هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرضها ابتداءً من 1 أغسطس.
وقال دييغو ماروكين، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من استراتيجية التفاوض، مشيراً إلى أن إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم تسعى أيضاً لزيادة الإيرادات، ووقف فائض الإنتاج الصيني، وحماية الصناعة المحلية.
