حذَّر بنك غانا المركزي المؤسسات المالية في البلاد من مخالفة ضوابط قانون النقد الأجنبي، مهدِّدًا بإلغاء تراخيص مزاولة أنشطة التحويلات المالية.
وذكر البنك أنه رصد مخالفات من قِبَل عدد من البنوك وشركات تحويل الأموال، في انتهاك لقانون الصرف الأجنبي لعام 2006، والتوجيهات المحدثة الخاصة بخدمات التحويلات.
وفي إطار تعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي، ألزم بنك غانا جميع البنوك ومزوِّدي خدمات الدفع الإلكتروني بتقديم تقارير أسبوعية مفصَّلة، تتضمَّن بيانات يومية حول التحويلات المالية الواردة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وحذَّر البنك من أن عدم تقديم تقارير دقيقة وفي الوقت المحدد يُعَدّ خرقًا تنظيميًا وفقًا للمادة (42) من قانون نظم وخدمات الدفع، مشددًا على أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة.
وتُعَدّ التحويلات من الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لغانا، حيث بلغت نحو 4.7 مليار دولار في عام 2023، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي الغاني.
وتُعَدّ غانا من الاقتصادات الصاعدة في غرب إفريقيا، وتُعرَف بثرواتها الطبيعية، خاصة الذهب، والكاكاو، والنفط. وتعتمد بشكل كبير على الصادرات، وتواجه تحديات في الاستقرار النقدي، والتضخم، وسعر الصرف.
