قررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الممنوحة بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة الصافية البالغة 130 ألف طن أو أكثر، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة للقناة شمالًا أو جنوبًا.
ووفقًا للمنشور الملاحي الصادر عن الهيئة، وأطلعت عليه “البورصة” يستمر العمل بالقرار حتى آخر تاريخ لعبور قناة السويس، وهو 31 ديسمبر 2025.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لا تدخر جهدًا في تحقيق التواصل المباشر والفعّال مع الخطوط الملاحية الكبرى، وبث رسائل الطمأنة، وتشجيع عودتهم للعبور بالقناة مرة أخرى، من خلال تطبيق سياسات تسعيرية مرنة، واستحداث خدمات بحرية وملاحية جديدة لتلبية متطلبات عملائها في جميع الظروف، سواء الاعتيادية أو الطارئة.
أضاف أن القناة حريصة على تعزيز دورها الداعم لحركة التجارة العالمية، رغم التحديات المختلفة، مشيرًا إلى تأثر معدلات عبور السفن بالقناة نتيجة الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
أكد أن قناة السويس ستظل الطريق المستدام الأمثل لحركة التجارة العالمية، لما تحققه من وفر كبير في الوقت والمسافة، واستهلاك الوقود، وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية.
من جانبه، قال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الوضع الحالي يبشر بعودة تدريجية لجميع الخطوط الملاحية التي كانت قد أعلنت توقفها العام الماضي، وعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مما يسهم في عودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة.
وأضاف أن قرار الهيئة بمد تلك التخفيضات يُعد كافيًا للخطوط الملاحية للعودة مرة أخرى، حيث يمثل رسالة طمأنة من الدولة المصرية لهذه الخطوط بشأن عودة الاستقرار التدريجي للقناة، خاصة أن الهيئة لا تُعلن عن تخفيضات في ظل أوضاع غير مستقرة.
أوضح اللمعي أن هذه التخفيضات، بالإضافة إلى عودة الخطوط الملاحية، ستدفع شركات التأمين إلى خفض قيمة الرسوم التي فرضتها مع اندلاع الأزمة وتفاقم التوترات الإيرانية الأمريكية، خاصة أن تلك الشركات تفرض رسومًا تأمينية مرتفعة بسبب المناطق المصنفة كأكثر خطرًا في المجرى الملاحي.
أشار إلى أن استقرار الأوضاع في منطقة البحر الأحمر دفع الهيئة لمد التخفيضات التي ساهمت في استعادة أكبر خطين ملاحيين عملاقين، وهما خط الشحن الفرنسي CMA CGM، وخط الشحن السويسري–الإيطالي MSC، اللذان نفذا العديد من الرحلات البحرية خلال الأسابيع الماضية.
