وقَّعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، يهدف إلى تيسير الإجراءات في مختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، اليوم السبت، إن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف: “نحن حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين”، مشيرًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، مما يُسهم في تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأشار إلى وجود فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال، لتهيئة بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي، موضحًا أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
ومن جانبه، أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهّد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمعين التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
