تراجع اقتصاد تشيلي بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي، نتيجة الانخفاض الكبير في أداء قطاع التعدين.
ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” اليوم، فقد تراجع مؤشر النشاط الاقتصادي الشهري “Imacec”، الذي يُعد مقياسًا بديلًا للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.4% مقارنة بشهر مايو، مخالفًا بذلك توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا تحقيق نمو بنسبة 0.3%.
وعلى الرغم من هذا التراجع الشهري، لا يزال المؤشر يُظهر نموًا سنويًا بنسبة 3.1% مقارنة بيونيو 2024، مما يعكس تعقيد المشهد الاقتصادي الراهن في البلاد.
وقد أثار هذا الانكماش مخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العام، لا سيما أن الأداء الضعيف لقطاع التعدين طغى على التحسن الذي شهدته قطاعات أخرى. وبينما تمر تشيلي بهذه المرحلة الصعبة، تستمر العوامل المحلية والدولية في التأثير على مسارها الاقتصادي.
وسجّل قطاع التعدين تراجعًا حادًا بنسبة 9.3% في يونيو 2025، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2017. ويُعد هذا التراجع في أحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني ذا تأثير واسع، إذ أدى إلى تقويض المكاسب المسجلة في مجالات أخرى.
وتشهد تشيلي – بصفتها أكبر منتج للنحاس في العالم – تقلبات متكررة في قطاع التعدين، إلا أن الانخفاض الأخير يُعد استثنائيًا من حيث حدّته، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه القطاع في إيرادات الصادرات والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي تقييمه للوضع، قال أندريس أباديا، كبير اقتصاديي أمريكا اللاتينية لدى مؤسسة “بانثيون ماكروإيكونوميكس”: “إنها نهاية ضعيفة للربع، ولكن إلى حدّ كبير بسبب تقلبات قطاع التعدين”.
ويُلمح تحليله إلى أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا، ولا يُعبر بالضرورة عن اتجاه اقتصادي طويل الأمد.
