أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13.2 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الجاري.
أوضحت الوزارة في بيان أن تلك القرارت تأتي ضمن ااتوجيهات التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1.5 مليون مواطن.
أضاف أن، القرارات شملت تخصصات طبية متنوعة تتضمن الأورام وجراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية وأمراض الكبد وجراحات الوجه والفكين وأمراض الغدد والمناعة وأمراض الدم وغيرها.
من جانبه، أشار بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إلى مناظرة 4,654 مواطن عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة.
قال محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الوزارة نفذت الكشف الطبي على 153 ألف مواطن من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، ومستشفيات الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة.
أضاف محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 39.9 ألف مواطن من طالبي الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123 ألف مواطن من طالبي الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. بعد اكتمال الكشف الطبي، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقة.
