شهدت وزارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف توسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية للمصريين بالخارج.
يأتي ذلك عبر تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، لتشمل تغطيات أوسع ومبالغ تأمينية أعلى، بدءًا من يوليو 2025، ضمن مبادرة “تأمينك في مصر”.
ووقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس الهيئة الدكتور محمد فريد.
وبموجب البروتوكول، تم تعديل وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج لتصبح أكثر شمولاً، من خلال رفع مبلغ التأمين في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، مع إتاحة تغطيات اختيارية لأسرهم.
كما تسمح الوثيقة بتقديم خدماتها للمصريين بالخارج من غير الحاصلين على تصاريح عمل، في توسع كبير للفئة المستفيدة من التغطية، بعدما كانت مقتصرة على حاملي التصاريح وفقًا للقانون 173 لسنة 1958.
تتحمل الوثيقة، التي تديرها “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج”، تكلفة نقل الجثمان في حالة الوفاة الطبيعية حتى 250 ألف جنيه كحد أقصى، كما تلتزم بتعويض ما يعادل تكلفة نقل الجثمان في حالات الدفن بالخارج، استنادًا إلى متوسط التعويضات السابقة.
أما في حالات الوفاة الناتجة عن حادث، فتتحمل المجمعة تكاليف تجهيز ونقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من الحادث، مع توزيع باقي مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين وفقًا لإعلام الوراثة.
وتشترط الوثيقة ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 عامًا.
أتاحت الوثيقة المطورة وسائل متعددة للاشتراك، منها موقع المجمعة الرسمي، وتطبيق الهاتف المحمول، وخدمة الواتساب، ما يسهم في تسهيل إجراءات الاشتراك والوصول إلى الخدمات، ويدعم خطة الدولة لرفع معدلات الشمول التأميني بين المصريين العاملين بالخارج.
قال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن البروتوكول يعكس توجه الدولة لدمج المصريين بالخارج ضمن شبكات الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في التوسع بخدمات التأمين والوصول إلى فئات غير مخدومة، مشيرًا إلى أن تطوير الوثيقة يسهم في حماية مالية فعلية للمصريين العاملين بالخارج، وأسرهم، ضد المخاطر الطارئة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن التعاون بين الخارجية والرقابة المالية يأتي ضمن جهود الدولة لربط المصريين بالخارج بالمؤسسات الوطنية، وتوفير أدوات حماية تساعدهم في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأضاف أن توسيع الفئة المستفيدة من التأمين يعزز شعور المصريين بالخارج بالارتباط بوطنهم، ويترجم التزام الدولة برعايتهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية في مسار ترسيخ الحماية التأمينية للفئات خارج حدود الدولة.
ويعكس إطلاق الوثيقة المطورة ضمن مبادرة “تأمينك في مصر”، توجهًا حكوميًا لتأسيس نموذج مستدام لحماية المصريين العاملين بالخارج، خاصة من فئات العمالة الموسمية وغير النظامية، التي كانت خارج مظلة التأمين التقليدية.
وتأتي الوثيقة في توقيت يشهد تزايدًا في أعداد المصريين العاملين بالخارج، وتناميًا في تحويلاتهم، ما يجعل من الضروري صياغة أدوات مالية واجتماعية تتماشى مع حجم هذه الفئة، وتمنحها المزايا التي تكفل استقرارها وتدعم ارتباطها بالاقتصاد المصري.
وتستهدف المجمعة، وفقًا لنظامها الأساسي، إدارة الوثيقة من خلال نظام تعاوني يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها، لتقديم تغطيات حقيقية، بضوابط واضحة، وبدون تحميل المؤمن عليهم أعباء إضافية، ما يعزز من مصداقية الوثيقة، وجاذبيتها، للمصريين بالخارج.
