اعتبر محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، خفض المفوضية الأوروبية الرسوم النهائية المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي من الصلب المسطح الساخن المصري إلى 11.7% بدلًا من 12.8%، “غير كافٍ” لإحداث تأثير فعلي على تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف حنفي لـ”البورصة” أن التأثير الفعلي للخفض سيكون مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها المقارنة بين أسعار المنتجات المصرية وتلك الخاصة بالدول الأخرى الخاضعة لنفس الإجراءات، إلى جانب قدرة الشركات المحلية على تحسين التكلفة والجودة للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية في ظل المنافسة الشديدة.
وكانت المفوضية أعلنت عن تطبيق رسوم مؤقتة في مارس 2025، قبل اعتمادها كنسبة نهائية، وطبقتها على جميع المُصدّرين المصريين، وفي مقدمتهم شركة “حديد عز”، باعتبارها المصدر الرئيسي للمنتج.
ثم قررت المفوضية في أبريل، خفض الرسوم المبدئية من 15.6% إلى 12.8%، قبل أن تخفضها مجددًا إلى 11.7% في القرار النهائي الأسبوع الماضي، ضمن التحقيق الذي تجريه بشأن شبهات إغراق وتأثير واردات الصلب على الصناعة الأوروبية.
من جانبها كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة”، أن حسابات المفوضية لا تأخذ في الاعتبار تقلبات أسعار الصرف في مصر أو الفجوة بين السعر الرسمي وسعر تدبير الدولار فعليًا، خاصة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023، عندما اضطر المصنعون المحليون لشراء العملة بأسعار مرتفعة من خارج القنوات الرسمية.
وأوضحت المصادر أن اختيار المفوضية لـ”تاريخ التعاقد” كمرجع لحساب سعر الصرف بدلًا من “تاريخ الفاتورة”، يتعارض مع لوائح مكافحة الإغراق الأوروبية ومبادئ منظمة التجارة العالمية التي تعتمد على الفاتورة كمصدر موثوق لتحديد السعر.
أكدت المصادر أن الكميات المصدرة من الصلب المصري إلى الاتحاد الأوروبي لا تمثل حصة كبيرة تؤثر على السوق، إذ تتراوح بين 741 و906 آلاف طن، بما يعادل 2.2 ـ 2.7% فقط من إجمالي السوق الأوروبية المفتوحة، وهو ما لا يُعد دليلاً على وجود إغراق.
