سجلت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، نموا قويا في صادراتها خلال يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على رقائق الحوسبة عالية الأداء في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تحقيق ثاني شهر على التوالي من النمو القوي في الصادرات.
وبحسب بيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة الكورية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 60.82 مليار دولار، بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.3% في يونيو، متجاوزة بذلك توقعات 11 خبيرا اقتصاديا استطلعت آرائهم صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، والذين رجحوا نموا بنسبة 4.7%.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 0.7% على أساس سنوي لتسجل 54.21 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 6.61 مليار دولار خلال يوليو، مقارنة بفائض بلغ 9.08 مليار دولار في يونيو.
وذكرت الوزارة أن صادرات أشباه الموصلات، التي تمثل نحو خمس إجمالي الصادرات الكورية، سجلت نموا للشهر الخامس على التوالي، حيث قفزت بنسبة 39% على أساس سنوي خلال يوليو، مدفوعة بالطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.
كما تضاعفت صادرات السفن مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 8.8%، وعلى الجانب الآخر انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 6.3% والبتروكيماويات بنسبة 10%، فيما أظهرت البيانات تراجع الصادرات إلى الصين بنسبة 3.0%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 1.4%.
ورغم الأداء القوي، لا يزال الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير – والذي تشكل صادراته أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي – عرضة لتقلبات السياسة التجارية الأمريكية، لا سيما في ظل الإجراءات الحمائية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة الكوري كيم جونج-كوان في بيان، إن “اتفاق التجارة الأخير مع الولايات المتحدة أزال حالة عدم اليقين من البيئة التصديرية، وخلق ظروفا تمكّن الشركات الكورية من التنافس بشروط متكافئة أو أفضل في السوق الأمريكية”.
وكانت واشنطن وسول قد توصلتا، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على جميع السلع الكورية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يقل عن نسبة 25% التي كان ترامب قد هدد بفرضها، ومن المقرر بدء تنفيذ القرار في الأول من أغسطس.
وبموجب الاتفاق، وافقت كوريا الجنوبية على استثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، حيث أوضحت السلطات الكورية أن 200 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الموعود سيتم توجيهه لقطاعات أشباه الموصلات والطاقة النووية والبطاريات والتقنيات الحيوية، فيما سيخصص المبلغ المتبقي البالغ 150 مليار دولار لصناعة بناء السفن.
كما نص الاتفاق على أن تخضع السيارات الكورية المصدّرة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%، بدلاً من 25% التي كانت مقترحة سابقا، في حين ستظل صادرات الصلب الكورية خاضعة لرسوم مرتفعة تبلغ 50%.
ويُذكر أن ترامب هدد مؤخرا بفرض رسوم إضافية على قطاعات أشباه الموصلات والأدوية، إلا أن المسؤولين في سيول أكدوا أن الولايات المتحدة وعدت بمنح كوريا الجنوبية “معاملة الدولة الأكثر تفضيلا” عند تطبيق الرسوم الجديدة على تلك القطاعات.
