تقدّم المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بمذكرة رسمية إلى السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن آليات تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2023، الذي رفع نسبة الضريبة على خدمات المقاولات من 5% ضريبة جدول إلى 14% السعر العام.
وطالب المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة استمرار العمل بنسبة الضريبة القديمة 5% على العقود السارية التي بدأ تنفيذها قبل صدور القانون أو التي سبق تقديم مطالباتها الفنية.
أوضح أن تلك الخطوة جاءت لتجنّب الأعباء المالية الإضافية التي قد يتعرض لها المقاولون والمقاولون من الباطن، وكذلك الجهات المالكة، والتي قد تؤثر سلبًا على تنفيذ المشروعات القائمة.
وشدد على أهمية مراعاة هذه النقاط عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أو إصدار الكتب الدورية الخاصة بتطبيقه، مشيرًا إلى أن استقرار قطاع المقاولات يُعد عنصرًا حيويًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
