كيف سعى العالم للإفلات من الحرب التجارية الشاملة؟

سياسة كندا في مواجهة الرسوم قد تزيد من أضرارها مقارنة بالتأثيرات المباشرة للقرارات الأمريكية

يحتفل الأمريكيون الداعمون للرئيس دونالد ترامب بانتصاراته في الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول، في حين يسود الغضب بين كثيرين في تلك الاقتصادات، معتبرين أن قادتهم استسلموا من طرف واحد أمام ضغوط واشنطن.

تعكس هاتان الرؤيتان، نفس التفكير التجاري الخاطئ الذي دفع الرئيس الأمريكي لإطلاق رسومه الجمركية غير المسبوقة في المقام الأول.

فقد وضعت هذه التسويات الجميع في ثاني أسوأ سيناريو ممكن، وإن كانت قد جنبت العالم الأسوأ على الإطلاق، ألا وهو اندلاع حرب تجارية شاملة تتصاعد فيها الرسوم من جميع الأطراف.

لا يمكن الحديث عن “فائزين” أو “خاسرين” أو “تنازلات” حين يتعلق الأمر بالسياسات التجارية، فمتوسط الرسوم الجمركية الأمريكية ارتفع من نحو 3% إلى حوالي 20%، والنتيجة أن المستهلكين في الولايات المتحدة سيستفيدون أقل من الواردات، بينما ستتقلص صادرات أمريكا أيضاً.

المشكلة التي واجهها العالم هي أنه كان يتفاوض مع رجل إمّا لا يدرك هذه الحقائق وإما لا يكترث بها.

فرض الرسوم أشبه بمن يطلق النار على قدمه وقدمي شخص آخر في الوقت ذاته؛ وإذا رد الآخر بالمثل، تصبح النتيجة أن كليهما لن يستطيع المشي، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

السبب الوحيد الذي كان سيدفع أوروبا أو اليابان أو غيرهما إلى فرض رسوم مماثلة على الولايات المتحدة، هو أمل التوصل لتسوية تؤدي إلى تخلي واشنطن عن رسومها.

لكن النتيجة المثالية لتلك الدول كانت ستتمثل في العودة إلى متوسط رسوم شبه صفري للطرفين، كما كانت الحال في يناير الماضي.

ومع استعداد ترامب لإلحاق الضرر بهذه الاقتصادات عبر الرسوم الجمركية، كان من الحكمة ألا تضاعف تلك الدول الضرر برد مماثل.

في الواقع، كندا التي اتبعت نهجاً مختلفاً ربما تتكبد أضراراً أكبر من ردها على الرسوم الأمريكية مقارنة بالأضرار المباشرة للرسوم نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الدول التي أبرمت اتفاقات مع أمريكا من تحويلات تجارية، لأن ما يهم بالنسبة لصادراتها إلى السوق الأمريكى ليس مستوى الرسوم في حد ذاته، بل كيفية مقارنته بالرسوم المفروضة على الدول الأخرى.

لو أن دول العالم نسّقت جهودها معاً، لكان بإمكانها امتلاك نفوذ كافٍ لدفع الولايات المتحدة إلى التراجع.

لكن هذا لم يحدث، ما دفع كل اقتصاد أبرم اتفاقاً مع واشنطن إلى اتخاذ القرار العقلاني ضمن لعبة ثنائية معقدة.

يبقى السؤال: لماذا ذهبت دول مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وغيرها إلى أبعد من ذلك ووافقت على ما يُسمّى “تنازلات”؟

ينبغي النظر إلى هذه التنازلات ليس كثمن دُفع لترضية ترامب، بل كفائدة عادت على هذه الدول، إذ سيستفيد مستهلكوها من خفض الرسوم على واردات السيارات والمنتجات الصناعية والزراعية الأمريكية أكثر مما سيستفيد العامل الأمريكي.

صحيح أن هناك من رأى ضرورة مواصلة فرض رسوم مضادة من قبل هذه الدول لاكتساب نفوذ تفاوضي مستقبلي أفضل، لكن معظم هذه التنازلات جاءت في مصلحة من قدمها.

الاستثناء الأبرز هو الصين، التي لم توافق على أي شيء، وأجبرت ترامب فعلياً على التراجع عن بعض الرسوم التي فرضها.

القضايا المتعلقة بالتجارة مع الصين حقيقية، بما فيها عدم التزامها بقواعد التجارة العالمية، ومخاطر الاعتماد الزائد على دولة واحدة، وإمكانية نشوب صراعات مستقبلية.

للأسف، تملك الصين نفوذاً أكبر بكثير على أمريكا مقارنة بأي دولة أخرى، فبينما تعتبر أمريكا عميلاً جيداً للأعمال الصينية، حيث تشكل المعادن الأرضية النادرة الصينية عنصراً لا غنى عنه للعديد من الشركات الأمريكية.

لمواجهة الصين، يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ مسارين، أولهما الاستثمار داخلياً في البحث العلمي، وفتح الباب أمام الهجرة، ودعم القطاعات الحيوية.

وثانيهما بناء تحالف عالمي قد يمنحها فرصة ولو ضئيلة لإعادة التوازن في مواجهة نفوذ الصين.

غير أن بناء تحالفات عالمية ضد قوى متنمرة في التجارة أمر شديد الصعوبة، ولا شيء من إجراءات واشنطن الحالية سيجعل ذلك أسهل في المستقبل.

خلاصة الأمر، أن الولايات المتحدة ستصبح أفقر بسبب رسومها الجمركية، في حين ستتحسن أوضاع أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية والدول التي أبرمت صفقات مع واشنطن.

أما الصين فستواصل طريقها دون أن تتأثر بانقسامات بقية العالم.

ومع ذلك، كان بالإمكان أن يكون الوضع أكثر سوءاً.