أكد البنك المركزي البرازيلي، اليوم الثلاثاء، ضرورة توخي الحذر بشأن تأثير التعريفات التجارية الأمريكية الأكثر حدة، مشددًا على التزامه بموقف سياسي يهدف إلى خفض توقعات التضخم وذلك بعد أن أشار إلى أن أسعار الفائدة ستظل معلقة لفترة طويلة.
وفي محضر اجتماع السياسة الأخير للبنك، أوقف صانعو السياسة دورة تشديد مالي قوية وزاد سعر الفائدة القياسي بمقدار 450 نقطة أساس إلى أعلى مستوى له في 20 عامًا تقريبًا عند 15٪.
وقال البنك إن الرسوم الأمريكية البالغة 50% على السلع من البرازيل يمكن أن يكون لها آثار “كبيرة” على قطاعات محددة.
وأشار المحضر إلى أن آثار الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقًا لا تزال غير مؤكدة وستعتمد على مسار المفاوضات وتصورات السوق للمخاطر.
وأكد صناع السياسات أنهم يراقبون عن كثب الآثار المحتملة على الاقتصاد الحقيقي والأسواق المالية، وعززوا موقف البنك المركزي الحذر في سيناريو من عدم اليقين المتزايد.
كما أشاروا إلى أن توقعات التضخم بين العديد من المشاركين في السوق لا تزال أعلى من الهدف الرسمي البالغ 3%، مع عدم وجود تغييرات كبيرة في التوقعات طويلة الأجل، حتى مع انخفاض تدابير التضخم الضمنية المستمدة من الأصول المالية.
وذكر المحضر أن اللجنة جددت التزامها بإعادة ترسيخ التوقعات وإجراء سياسة نقدية تدعم مثل هذه الحركة.
