خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على إنفاق الشركات، واستمرار تقلص إنفاق الأسر بسبب التضخم.
وفي تقديرات محدثة قُدمت خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في اليابان، اليوم الخميس، خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي المُعدّل حسب التضخم للسنة المالية المنتهية في مارس 2026 إلى 0.7%، مُقارنةً بـ 1.2% المُتوقعة في يناير.
كما خفضت الحكومة توقعاتها للاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وسط استمرار الضغوط التضخمية على موازنات الأسر، في حين حذّر أعضاء المجلس من أن تسارع التضخم قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الإنفاق الاستهلاكي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة التزام بنك اليابان بتحقيق هدف استقرار الأسعار، والوصول إلى معدل تضخم مستدام ومستقر عند 2%.
وبالنسبة للعام المالي المقبل الذي يبدأ في أبريل، توقعت الحكومة تسارع النمو إلى 0.9%، مدعومًا بتحسّن الطلب المحلي، وسط رهان على أن نمو الأجور سيتفوق على التضخم، ما قد يدعم استهلاك الأسر.
