بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، سبل تعزيز أطر ومشروعات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.
وجدد الجانب المصري تأكيده دعمه الكامل لحكومة السودان، ولكافة المساعي الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتحقيق أهداف إعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن. كما ناقشا سبل تطوير التعاون في مجال الاستثمار، والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما في ظل استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، حيث أعرب الجانب السوداني عن تطلعه إلى ترقية التعاون في مجال مكافحة الأمراض، وزيادة عدد القوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتقديم برامج لدعم قدرات الكوادر الصحية السودانية، بما يعزز عملية إعمار القطاع الصحي في السودان. وقد اتفق الجانبان على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم بشأن تسجيل الدواء المصري في السودان.
واتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتقني، حيث تم الاتفاق على تنشيط التعاون على مستوى الجامعات والدراسات العليا.
وفي مجال تأهيل الكوادر السودانية تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، اتفق الجانبان على تدشين برامج تدريبية متخصصة للتأهيل المهني والفني، بالتعاون مع الوكالات المصرية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنشيط أطر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني ونظيرتها المصرية في مجالي التنمية البشرية والتطوير الإداري.
كما بحث الجانبان قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، وأكدا ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي، لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وجدد الجانبان رفضهما للنهج الأحادي الذي تنتهجه إثيوبيا بشأن النيل الأزرق، والذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ولا مع روح التعاون التي ينبغي أن تسود في ما يتصل باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.
كما أكدا تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي الجهة المعنية بدراسة وصياغة المواقف الموحدة للبلدين بشأن شؤون مياه النيل، وفقًا لاتفاقية عام 1959. وقد اتفقا على ضرورة إتاحة الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.
