أكدت وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام التزامهما بتنفيذ استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر تطوير وإعادة هيكلة الشركات العامة ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية في بيان اليوم، إن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق أرباح، بما يتكامل مع السياسات المالية والاقتصادية الهادفة إلى تحفيز الإنتاج والتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات. وأوضح أن الوزارة تواصل تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، بما يضمن الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام في بيان اليوم، أن خطة الوزارة ترتكز على حسن استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، من خلال خطط تطوير وإعادة هيكلة متكاملة لتحسين نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف شيمي أن مشروعات التطوير تهدف إلى تعزيز إنتاجية الشركات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مشددًا على أن التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
