شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأسبوع المنقضي، محققة مكاسب تجاوزت 3%، وذلك نتيجة لتأثير مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي عززت من مكانته كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الظروف الراهنة.
وارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 3.47% ليغلق عند 3458.20 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ عدة أسابيع، بينما سجلت عقود الذهب الآجلة لشهر سبتمبر زيادة بنسبة 3.44% ليصل سعرها إلى 3414.60 دولارًا.
ومن أبرز العوامل التي أثرت في تحركات أسعار الذهب خلال الأسبوع، كانت فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أوقية، وهو القرار الذي فاجأ السوق وأثار قلقًا بشأن تأثيره على سلاسل التوريد العالمية.
وعادة ما يستثنى الذهب من الرسوم الجمركية نظرًا لدوره الأساسي في النظام المالي، لكن هذا القرار قلب التوقعات وخلق تحديات جديدة لسويسرا، أكبر مصدر للذهب في العالم.
إلى جانب ذلك، استمر القلق من التضخم في دفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث زادت التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل ، ما كان من شأنه تعزيز أسعار الذهب.
في الوقت نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما حد من قدرة الذهب على الصعود بشكل أكبر، حيث إن قوة الدولار عادةً ما تؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.
كما ساعد التفاؤل في أسواق الأسهم العالمية، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، في تقليص الطلب على الذهب كملاذ آمن، ومع وجود تقارير عن محادثات تهدئة محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
من جهة أخرى، شهدت الهند زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب بسبب ضعف الروبية الهندية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بورصة MCX الهندية.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، فإن الاتجاه العام لسوق الذهب لا يزال صعوديا، مع دعم قوي عند مستويات 3200-3300 دولار للأوقية، ورغم التذبذب المتوقع على المدى القصير، تشير التوقعات إلى إمكانية اختراق مستوى 3500 دولار بشكل مستدام، ما قد يمهد الطريق لموجة صعود جديدة.
ومن المتوقع أن يظل الذهب خيارا جذابا للمستثمرين في ظل استمرار المخاوف من التضخم والقلق الجيوسياسي، مع احتمال تأثره أيضا بأي قرارات مستقبلية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
