يتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال فترة خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكل المساهم الأكبر في ميزانية البلاد.
تقدر وزارة التخطيط العراقية الإيرادات غير النفطية خلال فترة تنفيذ الخطة بنحو 79 تريليون دينار، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
عائدات النفط مرشحة للتراجع
تأتي التوقعات بينما يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد عن 55%، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي.
بحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025 ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولار للبرميل في العام الماضي، إلى 65.9 دولار للبرميل في العام الجاري، و62 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه العراق لزيادة شحنات درجة نفط رئيسية في الشهر الجاري، في إطار برنامج موسّع للتصدير يشير إلى أن الدولة العضو في “أوبك+” تعمل على زيادة إنتاجها من الخام، بحسب ما أفادت به “بلومبرغ” في الشهر الماضي. يعول العراق بشكل أساسي على إيرادات الصادرات النفطية بشكل أساسي لتمويل معظم الميزانية.
الاستثمارات تأتي من الحكومة
تُقدّر التخطيط العراقية الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال الخطة الخمسية البالغ 4.24% بأكثر من 241 تريليون دينار، سيساهم القطاع الحكومي بالقدر الأكبر منها بواقع 157 تريليون دينار، بينما يقدم القطاع الخاص 84 تريليون دينار.
يستحوذ قطاع النفط على النسبة الأكبر من المكون الرأسمالي بواقع 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن، ثم خدمات التنمية والاجتماعية، وقطاع الماء والكهرباء، وفق وزارة التخطيط.
بحسب تقديرات صندوق النقد الصادرة في وقت سابق من العام، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 3.1% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 1.4% في 2026، لكن ذلك يمثل تحسناً مقارنة مع انكماش نسبته 2.3% في العام الماضي.
تسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص مستهدفين جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.
