قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، بسبب تكشفها العديد من المخالفات.
وأوضحت الرقابة المالية، أنها أخطرت البورصة المصرية للنظر في نقل أسهم الشركة إلى القائمة “د”، وإعمال شؤونها في ضوء متطلبات المادة 53 من قواعد القيد والشطب.
ومن جنبها، قررت إدارة البورصة استمرار إيقاف التعامل علي اسهم الشركة لحين صدور قرار لجنة القيد.
ومن أبرز المخالفات والملاحظات الجوهرية، مخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم “35” -الزراعة في قياس الأصول الحيوية، ورقم “42” من خلال إدراج اضمحلال الاستثمارات المالية في الشركات التابعة بقيمة 1.99 مليون جنيه ضمن قائمة الدخل المجمعة ومعالجته في قائمة التغير في حقوق الملكية بما ترتب عليه عرض غير صحيح لصافي خسائر العام.
كما خالفت معيار المحاسبة المصري 47 حيث لم تلتزم الشركة بإعداد نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لبند العملاء، وعدم تقديم القوائم المالية عن الربع الأول من العام الجاري.
فيما اعتذر ثلاثة من مراقبي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية للعام الجاري، وانخفاض كبير في النقدية وما في حكمها بشكل لا يتناسب مع حجم الالتزامات المستحقة على الشركة، وتجاوز إجمالي الخسائر نصف حقوق الملكية.
وتكشف للرقابة المالية توقف الشركة عن ممارس النشاط منذ أبريل الماضي، وخلو الموقع من أي معدات وعدم وجود أي مخزون حيواني، وكذلك عدم وجود أرصدة نقدية بخزينة الشركة وعدم إثبات مبالغ صرف نقدي بدفتر إيصالات النقدية مع ضآلة الرصيد البنكي.
ومن المخالفات إدراج أصول ثابتة بالقوائم المالية تختلف بصورة جوهرية مع الموجودات الفعلية.
وفي مستهل العام، قرر مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب”، إعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة بهدف زيادة رأس المال تحسبًا لمضاعفة رأس المال.
وتقرر إعداد دراسات جدوى بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة نقدًا بالقيمة الاسمية.
وفي وقت سابق، تخارج المساهم أحد طارق خليل علي، من كامل حصته في رأسمال شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، البالغة 7.8%.
وباع المساهم 4.92 مليون سهم بقيمة إجمالية 14.11 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 2.87 جنيه.
وكانت قررت الرقابة المالية، إرجاء نشر تقرير افصاح شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، بشأن زيادة رأس المال إلى 123.5 مليون جنيه، وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.
وأرجعت الرقابة المالية قرارها إلى عدم إعداد الشركة دراسة جدوى وفقًا للمعايير الواجب توافرها فضلًا عن خلو الدراسة من مبررات للتوقعات السابقة، وعدم كفاية المستندات المعززة للافتراضات والأسس التي اعتمدت عليها الدراسة.
ويتضمن تقرير الافصاح المقدم للرقابة المالية، السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر من 63.49 مليون جنيه إلى 123.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليون جنيه موزعة على 60 مليون سهم عادي نقدي بقيمة 1 جنيه للسهم، من خلال اكتتاب قدامي المساهمين مع تداول الحق.
كما يتضمن السير في إجراءات تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب”، تقرير افصاح السير في إجراءات مضاعفة رأسمال الشركة المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 63.49 مليون جنيه إلى 123.49 مليون جنيه بزيادة قدرها 60 مليون جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في 60 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم بمصاريف إصدار 2.5% من قيمة السهم.
وأوضحت أنه سيتم استغلال مبلغ الزيادة النقدية في تمويل إقامة وإنشاء مصنع لتصنيع الأعلاف بجميع أنواعه.
كما قرر مجلس الإدارة تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة نشاط الاستيراد من الخارج وإقامة وإنشاء مصنع لتصنيع الأعلاق بمجيع أنواعه للإنتاج المحلي أو التصدير.
وقرر كذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي في إطار زيادة رأس المال.
وكانت قررت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي “نيوداب”، السير في إجراءات تسوية النزاع مع محمد فهمي بخصوص المديونية والقضايا المرفوعة من قبله ضد الشركة.
وقررت الشركة تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإدارة والعضو المنتدب لشؤون الاستثمار لمتابعة المفاوضات والوصول لتسوية نهائية بشأن النزاع مع محمد فهمي.
وكانت كلفت شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى “نيوداب” إحدى شركات الاستشارات المالية لإعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة.
وقالت الشركة إن القرار جاء في ضوء خطاب الرقابة المالية والبورصة المصرية بخصوص الخطة الزمنية لإدارة رأس المال بعد تجاوز الخسائر المرحلة لنصف حقوق الملكية.
