تعرض الصين تغطية جزء من مدفوعات الفوائد على بعض قروض المستهلكين في أحدث خطوة من قبل صُناع السياسات لتعزيز الإنفاق المنزلي البطيء، والتصدي لضغوط الركود التضخمي الممتدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تحت الخطة التي يقودها وزارة المالية، ستقوم الحكومة الصينية بدعم أسعار الفائدة على بعض قروض المستهلكين للشراء بقيمة تصل إلى 50 ألف يوان (7000 دولار).
وسيحصل الأفراد على تخفيض بنسبة نقطة مئوية واحدة على أسعار الفائدة، التي عادةً ما تكون حوالي 3% للقروض الاستهلاكية لمدة عام.
تعد هذه الخطة أحدث سياسة من بكين تهدف إلى تحفيز الطلب المنزلي، الذي عانى بسبب تباطؤ القطاع العقاري لعدة سنوات وانخفاض الثقة الاستهلاكية بشكل عام، بحسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وبدلاً من تنفيذ خفض شامل في أسعار الفائدة، مما كان سيؤثر على أرباح البنوك، ستغطي وزارة المالية الصينية 90% من تكلفة الدعم، بينما تأتي الـ 10% المتبقية من الحكومات المحلية، وقد انخفضت هوامش الفائدة لدى المقرضين الصينيين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا العام.
وستكون الشركات في قطاعات مثل خدمات الطعام والسياحة مؤهلة أيضًا لتقديم طلبات للحصول على دعم بنسبة تصل إلى نقطة مئوية واحدة على قروض تصل إلى مليون يوان، وفقًا لبيان مشترك صادر من 9 وزارات حكومية، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي.
قال البيان إن دعم أسعار الفائدة على قروض المستهلكين يهدف إلى “تقليل تكاليف التمويل” للأعمال في قطاع الخدمات و”تعزيز السوق الاستهلاكية”، وأضاف وانج بو، نائب مدير وزارة التجارة الصينية، أن “دعم تطوير استهلاك الخدمات مفيد لاستقرار وتوسيع التوظيف”.
وانتقل صُناع السياسات الصينيون العام الماضي من التحفيز الاقتصادي المعتمد على الاستثمارات إلى محاولة تعزيز الاستهلاك، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الثاني في العالم من تباطؤ النمو والانكماش التضخمي المستمر.
وأشار الزعيم الصيني شي جين بينج الشهر الماضي إلى انتقاده المباشر للاستثمار المفرط في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، التي اعتمدت عليها الحكومات المحلية لدفع النمو لكن المسؤولين يلومونها في خلق فائض في القدرات وانخفاض الأسعار.
وأشار أيضًا المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني إلى ضرورة تحفيز الطلب المحلي، في وقت يواجه فيه القطاع الصناعي، الذي كان يعتمد على الصادرات للنمو، اضطرابات متزايدة بسبب الحرب التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قال لياو مين، نائب وزير المالية، إن السلطات ستنظر في تمديد مدة الدعم لمدة عام وتوسيع عدد القطاعات المؤهلة.
وقال لين سونج، كبير الاقتصاديين في الصين لدى “آي إن جي”، إن تأثير الخطة سيكون “إيجابيًا ولكنه محدود إلى حد ما” لأن التدابير تستهدف القروض الصغيرة لشراء سلع مثل السيارات أو الأجهزة المنزلية.
وأكد الاقتصاديون، أن دعم القروض لقطاع الخدمات سيساعد أيضًا في زيادة الطلب، لكن التحدي الأساسي يبقى في إعادة بناء الثقة المنزلية.
