استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن مبادرة خفض الأسعار، التي تم التوافق على إطلاقها مؤخرًا.
وأشار تقرير الاتحاد العام للغرف التجارية إلى بدء تنفيذ خطة العمل التي تضمنت عددًا من الإجراءات والخطوات، لتنفيذ ما تم التوافق عليه في اجتماعات الحكومة، بشأن العمل على تقديم أكبر خفض ممكن لأسعار السلع بالأسواق.
وأوضح التقرير الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث قامت الغرف التجارية بالمحافظات بتنفيذ مبادرات لتوفير السلع المخفضة في نطاق كل غرفة، وبدأ بالفعل خفض الأسعار في أغلب المحافظات، فضلًا عن تبكير موعد “الأوكازيون الصيفي” الذي انطلق في 4 أغسطس الجاري بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، بزيادة نسبتها 33% خلال الأسبوع الماضي، لتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50%، والمقرر استمرارها خلال موسم العودة إلى المدارس.
كما تضمنت الإجراءات قيام وزارة التموين ــ من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية ــ بطرح خصومات تتراوح بين 5% و18% على السلع الغذائية التي تنتجها وتستوردها (640 سلعة) عبر شبكة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة القابضة التي تتجاوز 1000 منفذ موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن المنتجين والمستوردين ــ بالتعاون مع مختلف السلاسل التجارية ــ طرحوا خصومات من 5% إلى أكثر من 20% على العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية، لتصل إلى 24% في بعض الأصناف، فضلًا عن بدء ظهور الخصومات خارج السلاسل التجارية.
وأشار التقرير كذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الخضر والفاكهة بحوالي 10% في المتوسط، كما بدأ عدد كبير من منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية والمنزلية في تقديم خصومات تتراوح بين 5% و35%، مع تزايد عدد المشتركين في المبادرة لتقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
ولفت التقرير إلى خفض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، مع العمل على إطلاق مبادرة لخفض أسعار الحواسب ومستلزماتها مع تقديم تمويل طويل الأجل بدون مقدم، إضافة إلى خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسبة تتراوح بين 10% و20% سواء الجديدة أو المستعملة، مع إتاحة تمويل طويل الأجل بدون مقدم.
وأكد التقرير استمرار التوسع في “أسواق اليوم الواحد” التي تنظمها وزارتا التموين والتنمية المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تجاوز عددها 120 سوقًا في مختلف المحافظات، وتوفر هذه الأسواق السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، مما يسهم في خفض تكاليف التداول والنقل التي تصل عادة إلى 15%.
كما رصد التقرير استمرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر على انخفاضها، واستقرار أسعار باقي السلع عند مستوياتها السابقة، باستثناء زيت الأولين الذي ارتفع قليلًا، فضلًا عن انخفاض أسعار الدواجن البيضاء والحمراء واللحوم، بينما استقرت أسعار الألبان والبيض بعد انخفاضها السابق، وذلك وفقًا لأسعار البيع من أرض المزرعة.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض أسعار السلع، نظرًا لاستمرار انخفاض أسعار الجملة والوفرة الكبيرة سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع، مع تراجع القوة الشرائية وزيادة حدة المنافسة.
