تشهد صناعة السيارات الكهربائية الصينية تحولاً استراتيجياً غير مسبوق، إذ بدأت الشركات الصينية تنفق على إنشاء مصانع بالخارج أكثر مما تنفقه محلياً، في خطوة تعكس شدة المنافسة العالمية وتزايد الضغوط الداخلية.
أظهر تقرير صادر عن مجموعة الاستشارات الأمريكية “روديم جروب” يوم الاثنين أن سلسلة توريد السيارات الكهربائية الصينية استثمرت في عام 2024 أموالاً بالخارج تفوق لأول مرة الاستثمارات داخل الصين منذ بدء رصد البيانات في عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن 74% من هذه الاستثمارات الخارجية المعلنة ذهبت إلى مصانع البطاريات، مع تسجيل نمو سريع في الاستثمارات الخاصة بمصانع التجميع.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الشركات الصينية منافسة شرسة محلياً ورسوم جمركية أعلى على الصادرات، ما يدفعها إلى تعزيز استثماراتها في الخارج لكسب دعم الحكومات الأجنبية وتوسيع أسواقها.
وذكر التقرير أن “تزايد التدقيق التنظيمي في أسواق مثل الاتحاد الأوروبي يرفع الحواجز أمام الدخول، ويدفع مزيداً من الشركات الصينية إلى تأسيس عمليات تصنيع محلية”.
تراجع الاستثمار المحلي في تصنيع السيارات الكهربائية بالصين بشكل حاد إلى 15 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ41 مليار دولار في 2023، بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 90 مليار دولار في 2022، وفق بيانات “روديم جروب”.
وفي حين ظل الاستثمار الخارجي أقل بكثير من المحلي، إلا أنه “تجاوز بفارق ضئيل” الاستثمارات المحلية في 2024 لأول مرة، دون الكشف عن رقم محدد، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.
أظهر تقرير منفصل لـ”روديم جروب” نُشر في يوليو أن قطاع السيارات كان ثاني أكثر القطاعات نشاطاً في استثمارات الصين الخارجية بالربع الثاني من 2025، بعد قطاع المواد والمعادن.
وأشار التقرير إلى أن “نشاط شركات تصنيع مكونات السيارات الكهربائية كان أعلى من المعتاد، مع تسجيل ثماني صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار”، بينها صفقة بقيادة شركة “جي إي إم” الصينية لمواد البطاريات، التي استثمرت 293 مليون دولار لتوسعة منشأة لها في إندونيسيا.
وبدأت عدة مشاريع مصانع بالخارج أُعلنت في السنوات الأخيرة تدخل حيز التشغيل، فقد كشفت شركة “جريت وول موتور” في عطلة نهاية الأسبوع أنها افتتحت أول مصنع لها في البرازيل يوم الجمعة، مع خطط للنظر في إنشاء مصنع آخر بالمنطقة قد يُحسم منتصف العام المقبل.
أما شركة “بي واي دي”، فقد بدأت إنتاجها في أول مصانعها بالبرازيل في يوليو الماضي، رغم تغريمها في وقت سابق من العام بسبب ممارسات عمالية.
وباعت الشركة العملاقة أكثر من 545 ألف سيارة في الخارج منذ بداية العام وحتى يوليو، متجاوزة الرقم الإجمالي البالغ 417 ألف سيارة في 2024 كاملاً، وفقاً لحسابات “سي إن بي سي” لبيانات معلنة.
وفي يونيو، أعلنت شركة “إنفجن” الصينية لتوريد البطاريات عن بدء الإنتاج في أول مصانعها بفرنسا.
مع ذلك، فإن هذه المشروعات لا تمثل سوى جزء من الخطط المعلنة، إذ أوضح تقرير “روديم جروب” أن 25% فقط من جميع مشاريع التصنيع الخارجية المعلنة قد اكتمل تنفيذها، مقارنة بنسبة 45% للمشاريع داخل الصين، مشيراً إلى أن المشاريع بالخارج عرضة للإلغاء بمعدل ضعف نظيراتها المحلية.
وأضاف التقرير أن “الشركات الصينية ستضطر أيضاً للتعامل مع مخاوف بكين المتزايدة بشأن تسرب التكنولوجيا، وفقدان الوظائف، وظاهرة تفريغ الصناعة محلياً، ما قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية في القطاعات الاستراتيجية”.
