أظهرت بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلندي الصادرة اليوم الاثنين نمو اقتصاد تايلاند خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8% سنويا في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج نيوز رأيهم يتوقعون نموه بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه دعا المجلس إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في ظل تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية للصادرات، حتى بعد أن تجاوز النمو خلال الربع الثاني التقديرات بفضل اندفاع الشركات لاستيراد البضائع من تايلاند قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التطبيق.
من ناحية أخرى لم يشهد سعر صرف البات التايلندي تغيرًا يُذكر ليستقر عند مستوى 32.44 بات لكل دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت أن الصادرات قد عوضت ضعف الأداء الاقتصادي المحلي.
وتستعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لموجة طويلة من الضعف الاقتصادي، وذلك بفضل الرسوم الجمركية البالغة 19% المفروضة مؤخرًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق صادراتها.
كما تراجعت السياحة، في حين لم تعزز موجة عدم الاستقرار السياسي الداخلي، والتي أدت إلى تعليق رئيس الوزراء عن منصبه، المعنويات.
كما وقعت مؤخرًا اشتباكات حدودية دامية مع كمبوديا مما أثر سلبا على ثقة المستثمرين والمستهلكين في تايلاند.
