ارتفعت أرباح شركة مصر للألومنيوم، بنسبة 9% خلال العام المالي الماضي، لتصل 10.18 مليار جنيه، مقارنة بربح 9.32 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 43.18 مليار جنيه، مقابل إيرادات 32.81 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2025 – 2026).
واعتمدت العمومية مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح قدره 13.71 مليار جنيه.
كما اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد والبالغ قيمتها 5.91 مليار جنيه بالتمويل الذاتي.
وقررت العمومية استمرار تكليف مجلس إدارة مصر للألومنيوم للقيام بمهامه لمدة عام اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024.
وتضاعفت أرباح شركة “مصر للألومنيوم” خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، لتصل 7.35 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.43 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الماضي إلى 21.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات 13.3 مليار جنيه في النصف المقارن من العام المالي الأسبق.
وقالت شركة “مصر للألومنيوم”، إنها تدرس مع الجهات المختصة إنشاء مصنع جديد.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “مصر للألومنيوم بصدد إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن”، مؤكدة أنه ليس لديها أي بيانات رسمية حول ذلك.
ارتفعت أرباح شركة “مصر للألومنيوم” بنسبة 159% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، لتصل 4.23 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الماضي إلى 11.33 مليار جنيه، مقابل إيرادات 5.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.
وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى 5 عوامل رئيسية، شملت إستراتيجيات التسعير، حيث قامت بمراجعة شاملة لها بما يتماشي مع التغيرات في الأسواق العالمية لمنتجات الألومنيوم.
وذكرت مصر للألومنيوم أن سياسة التسعير الديناميكية أسهمت في تحقيق أقصى استفادة من فروق الأسعار، مع الحفاظ وتعزيز الحصة السوقية.
وشملت باقي العوامل المؤثرة في الأرباح الآتي :
– إدارة الاستيراد والتصدير: حيث نجحت الشركة في تحسين عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، وخاصة في الأسواق ذات الطلب المرتفع مما أدى إلى زيادة الإيرادات.
– إدارة المواد الخام: اعتمدت الشركة إستراتيجيات جديدة لشراء المواد الخام، مما ساعد في خفض التكاليف وزيادة هوامش الربح.
– التحكم في التكاليف: نفذت الشركة خطة صارمة للتحكم في التكاليف التشغيلية، شملت إعادة هيكلة العمليات الداخلية وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
– التكيف مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية
وصعد مجمل الربح بنسبة 160% إلى 5.155 مليار جنيه، خلال الفترة يوليو -سبتمبر 2024، مقابل 1.984 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وسجلت نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات 45%، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 33% بالفترة المناظرة.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 3.39 جنيه، مقابل 1.30 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.
ونفت شركة “مصر للألومنيوم”، عقد أية اتفاقيات رسمية بخصوص إنشاء مصنع للفويل بشراكة ألمانية.
وأوضحت الشركة حول ما نشر بعنوان: “بدء مصر للألومنيوم تدشين مصنع الفويل بشراكة ألمانية وباستثمارات 100 مليون دولار”، أن المشروع لا يزال تحت الدراسة مع الشركات المتخصصة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر للألومنيوم”، رفع قيمة الكوبون نقدي إلى 7 جنيهات للسهم، بدلًا من القيمة المقترحة من مجلس الإدارة والبالغة 3 جنيهات، وذلك بعد إضافة أرباح مرحلة من أعوام سابقة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
كما وافقت العمومية على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين في الشركة بمبلغ 14.33 مليون جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة “مصر للألومنيوم”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة “مصر للألومنيوم” بنسبة 152% خلال العام المالي الماضي، لتصل 9.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وتدرس شركة “مصر للألومنيوم” تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة لزيادة العمر الافتراضي للمصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية لديها.
وأضافت الشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “طرح حصة إضافية من مصر للألومنيوم في البورصة المصرية” إن إعادة تأهيل الشركة يتطلب بدائل التمويل المختلفة والتي قد تتضمن زيادة رأس المال.
وأشارت إلى أنه سيتم اختيار البديل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.
وتستعد وزارة قطاع الأعمال لطرح حصص إضافية من شركتى مصر للألومنيوم وكيما فى البورصة المصرية.
وقال محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية الطرح وجارى تعيين بنك استثمار لتقديم الاستشارة الفنية اللازمة فى عملية الطرح.
وأضاف شيمى، خلال مؤتمر صحفى، أن تلك الطروحات من شانها إنعاش سوق المال ورفع مستوى السيولة.
وأوضح أن هناك مشروعات تخص مصر للألومنيوم وكيما على مستوى مجمع النترات وعلى مستوى أفران الصهر سيتم العمل عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الحاص عبر طرح مشروعات الشركات التابعة للوزارة للشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى.
وتمتلك وزارة قطاع الأعمال نحو 44.8% من إجمالى الشركات التى تمتلكها الحكومة المصرية البالغ عددها 709 شركات.
قالت شركة “مصر للألومنيوم”، إنها تدرس تنفيذ مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات بورصة مصر حول ما يتداول بعنوان “4 مشروعات جديدة باستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار “.
وتستهدف شركة مصر للألومنيوم، عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام المالي الحالي.
