عزام: لا قيود على التداول والأسواق تحكمها قوى العرض والطلب وتحديث نظم الرقابة علي التداول
قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة العمل على عدد من الملفات الاستراتيجية في سوق رأس المال، يأتي في مقدمتها استحداث المشتقات المالية، وتفعيل آلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وذلك في إطار الدور الهام الذي تضطلع به البورصة المصرية في دعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تساعد الشركات على النمو والتوسع، وتوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تتناسب مع تطلعاتهم المختلفة.
وأشار عزام إلى أن نهج البورصة في المرحلة المقبلة سيرتكز على الحوار الدائم والمستمر مع أطراف السوق، بما يضمن صياغة وتنفيذ سياسات وإجراءات ذات أثر مباشر وقيمة مضافة، تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءته وتنافسيته، الأمر الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز مكانة سوق المال المصري.
وشدد على أن التداولات تخضع بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أنه لن يتم السماح بفرض أي قيود قد تحد من نشاط الأسواق أو تعيق نموها، مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين حسني النية، مع اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة مع المخالفين بالتنسيق مع الرقابة المالية.
ولفت عزام إلى التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز من كفاءة منظومة سوق رأس المال، ويدعم دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.
وأفاد عزام أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود الترويج لجذب مزيد من الشركات الخاصة منها على وجه التحديد، للقيد والطرح، بما يسهم في تعزيز سيولة ونشاط السوق، وتزيد جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق رأس المال لما لذلك من اهمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
