قررت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إلغاء المزاد العلني لبيع موقع عانوس عن طريق المظاريف المغلقة.
وأرجعت الشركة القرار إلى عدم مناسبة العروض المقدمة.
وفي وقت سابق، قررت شركة مطاحن شمال القاهرة، طرح قطعة أرض بمساحة 6312 متر مربع في مدينة نصر أمام نادي السكة الحديد.
وقالت الشركة، إن الطرح أمام الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، وذلك للاستثمار بنظام المشاركة
وأضافت الشركة، أن ذلك لإقامة مشروع (سكني/ فندقي/ تجاري/ أي نشاط استثماري أخر).
وأشارت إلى أن من يرغب التقدم بعرض فني أو مالي للمزايدة بنظام المظاريف المغلقة طبقًا لكراسة الشركة والمواصفات والتي يتم الحصول عليها مقابل 20 ألف جنيه بدءًا من يوم الثلاثاء 15 يوليو.
وتستهدف شركة مطاحن شمال القاهرة، تطوير 13 منفذًا تابعًا لها لهايبر ماركت جديد باسم سنابل الخير خلال العام الحالي، بحسب أحمد العيسوي رئيس الشركة لـ”البورصة”.
أضاف العيسوي، أن الفروع التي سيتم تطويرها لهايبر ستقام في المواقع غير المستغلة التابعة للشركة، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير 3 فروع خلال الفترة الماضية
وأوضح أن “الهايبرات” تعرض جميع منتجات الشركة من الدقيق والمكرونة بجانب سلع الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال العيسوي ، إن الشركة اشترت 70 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الحالي بينما كانت تستهدف 120 ألف طن في بداية الموسم ، مشيرا إلي أن ارتفاع سعر السولار أدي الي زيادة التكاليف وإحجام التجار عن نقل وتسويق القمح .
ويتبع شركة مطاحن شمال القاهرة نحو 11 مطحنًا بقدرة طحن 1200 طن قمح يومي، ومصنع مكرونة بطاقة إنتاجية 350 طنا شهريا، ومركز تعبئة دقيق بطاقة إنتاجية 3900 طن شهريا، بما يعادل 130 طنًّا يوميًّا، إضافة إلى منتجات ملحقة .
تأسست شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة كشركة مساهمة مصرية ، في الأول من يناير 1965، وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 17 سبتمبر عام 1995 .
ويتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مطاحن شمال القاهرة في إنتاج أجود أنواع الدقيق في مصر والشرق الأوسط وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وعقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية مايو الماضى، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، لمتابعة مستجدات خطة التطوير وتحسين كفاءة التشغيل.
وأكدت الشركة أنها تعمل على تنويع مصادر الدخل وتعظيم العائد من الأصول غير المستغلة، مع مواصلة تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
