تجاهلت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد الأثر الإيجابي لقرار خفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، لتواصل حركتها التصحيحية متأثرة بتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بجانب حالة القلق التي دفعت المتعاملين الأفراد لتكثيف عمليات البيع في النصف الثاني من الجلسة.
ورغم الضغوط، أكد محللون أن الاتجاه العام للسوق ما زال صاعدًا على المدى المتوسط والطويل، مع توقعات بأن تستغل المؤسسات التراجعات الحالية في إعادة التمركز وبناء مراكز جديدة، شريطة حفاظ المؤشر الرئيسي على مستويات الدعم القريبة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.62% ليصل الى 35148 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.87% ليصل إلى 3525 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 10739 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX100 بنسبة 1.69% عند مستوى 14263 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر EGX30 capped بنسبة 1.83% ليصل لمستوى 43208 نقطة.
وشهدت بورصات المنطقة حالة من التراجع الجماعى فى ختام تعاملات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر “تداول” بنسبة 0.3%، ليستمر في أداءه السلبي للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 0.71%، وتراجع فوتسى سوق أبوظبى بنسبة 0.61%، كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4%.
أرجعت ندى السمان، مدير الاستثمار بشركة «عكاظ لإدارة الأصول»، حدة الحركة التصحيحية التي تشهدها البورصة المصرية ومعها معظم البورصات العربية، إلى اشتداد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدة أن هذه العوامل الخارجية زادت من ضغوط البيع على الأسهم.
وأوضحت السمان أن مؤشرات البورصة واصلت التحرك في نطاق تصحيحي خلال الجلسة ، موضحة أن السوق لم يتمكن حتى الآن من الاستقرار أعلى مستوى 36 ألف نقطة، بينما شهد اختبارًا لمستوى 35.4 ألف نقطة.
وأضافت أن كسر هذا المستوى قد يدفع المؤشر الرئيسي لاختبار منطقة 34.8 – 34.5 ألف نقطة، مشددة على أهمية حفاظ السوق على تلك المنطقة، إذ إن كسرها سيؤدي إلى انعكاس الاتجاه العام.
وأشارت إلى أن قطاعات مثل مواد البناء، والأسهم العقارية أظهرت أداءً مخالفاً لحركة السوق التصحيحية، فضلًا عن استمرار بعض أسهم قطاع الأدوية والرعاية الصحية في التماسك والصعود.
وتوقعت أن يشهد قطاع الأسمنت بعض عمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قوية في الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الإغلاق الأسبوعي فوق مستوى 34700 نقطة سيكون عاملًا حاسمًا للحفاظ على الاتجاه الإيجابي.
ورجحت أن تشهد أسهم مؤشر السبعيني فرصًا جيدة للمضاربة قصيرة الأجل، بينما يبقى الاستثمار الأنسب في أسهم الاتصالات، البنك التجاري الدولي، وقطاعات مواد البناء، العقارات، الأدوية، والرعاية الصحية، مع ضرورة مراعاة الحذر في الشراء والالتزام بحدود وقف الخسائر.
ومن جانبه، رجح باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عربية أون لاين»، إن أغلاق المؤشر الرئيسى على تراجع كان بسبب تعرضه لضغوط بيعية مكثفة في النصف الثاني من التعاملات، تأثرًا بأنباء عن إغلاق السفارة البريطانية المبنى الرئيسي لها فى القاهرة بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج مقر المبنى.
وأوضح أن سرعة استجابة الأفراد بالبيع بمجرد تداول أخبار سلبية تعكس حالة من التخوف لدى شريحة المتعاملين الأفراد، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا على المدى المتوسط، إذ يتيح للمؤسسات فرصة إعادة التمركز وشراء الأسهم بأسعار أقل.
وأضاف أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط والقصير، وأن ما يحدث حاليًا مجرد موجة تصحيح وجني أرباح طبيعية بعد مكاسب قوية استمرت لنحو ثلاثة أشهر، متوقعًا أن تمتد الحركة التصحيحية لمستوى 34.800 – 34.500 نقطة، مع استمرار قوة الاتجاه الصاعد.
وأشار إلى أن إغلاق الشهر جاء إيجابيًا للغاية، لافتًا إلى أن المؤشر السبعيني تمكن من الحفاظ على مستوى الدعم بين 10.500 و10.700 نقطة، وأغلق عند 10.736 نقطة، وهو ما يعكس قوة الأسهم الصغيرة والمتوسطة رغم الضغوط البيعية.
وتوقع أبوغنيمة أن تشهد الجلسات المقبلة تحسنًا في وتيرة التداول، وأن تظهر القوى الشرائية قبل الوصول إلى مستويات الدعم الرئيسية عند 34500 نقطة للمؤشر الثلاثيني و10.500 نقطة للمؤشر السبعيني، ما قد يدفع السوق إلى الارتداد واستكمال الاتجاه الصاعد.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 4.405 مليار جنيه، من خلال تداول 1.844 مليار سهم، بتنفيذ 140.991 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 219 شركات مقيدة، ارتفع منها 47 سهم، وتراجعت أسعار 160 سهما، فيما لم تتغير أسعار 12 سهما، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.463 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 66.9 مليون جنيه و 5.38 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 95.27% و 1.3%، فيما توجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 72.28مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.44%.
واستحوذ الأفراد على 87.71% من التعاملات، فيما سجلت المؤسسات 12.28% من التعاملات.
