وقّعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بروتوكول تعاون مع شركة STM للاستثمار العقاري، بهدف توفير حماية وتأمينات متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها الشركة.
وتضمّن البروتوكول اعتماد اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كجهة للفصل في حال نشوب أي منازعات بين الطرفين.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مبادرات مثل هذا البروتوكول، يعزز من إدارة المخاطر ويسرّع وتيرة الشمول التأميني، لتكون باكورة لجهود أوسع تستهدف زيادة المستفيدين من خدمات التأمين، وتمثل نموذجًا يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، التي تساهم مباشرة في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
وأكد دعم الهيئة الكامل لجميع المبادرات المشابهة التي تهدف إلى توفير تغطيات تأمينية أوسع، بما يسهم في حماية المواطنين والشركات من المخاطر المحتملة، ويعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويحد من الأعباء الناتجة عنها.
وأوضح فريد أن تحقيق هذه المستهدفات من شأنه تعزيز الثقة في السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يخدم الاقتصاد القومي.
من جانبه، قال عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، إن الشركة تدير محفظة عقارية متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومبانٍ فندقية.
وأضاف أن الشركة افتتحت مطلع العام الجاري باب البيع في عدد من مشروعاتها بالقاهرة الجديدة، ومدينة “كيان سيتي” غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، حيث طرحت وحدات متنوعة جاهزة للتسليم للعملاء.
بدورها، أعربت ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن تقديرها لتوافق الأطراف الموقعة على البروتوكول بشأن اعتماد التحكيم كآلية لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تعكس وعيًا مؤسسيًا متقدمًا وإيمانًا بجدوى الوسائل البديلة، ولاسيما في قطاع التأمين.
وأضافت أن هذا التوجه يعكس الثقة في كفاءة المركز وحياديته، ويعزز مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا وأمانًا، بما يدعم جاذبية السوق المصري، مؤكدة أن التحكيم أصبح مسارًا أصيلًا للشركات الطامحة إلى الريادة المؤسسية وضمان استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أما محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، فأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطط الشركة لدعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، من خلال تقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
وأشار مهران إلى أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل STM يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة العلامة التجارية للشركة، ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وختم مهران قائلًا إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون بين الاستثمار والتأمين، من خلال توفير حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تنفذها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لها.
