أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استعداد وزارته للتعاون مع السودان في مجال الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية هناك، مع إمكانية التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكوادر البشرية.
جاء ذلك خلال لقائه مع نور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، واستعراض عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الخطيب حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على خلق مناخ استثماري جاذب، وتوفير مزيد من التيسيرات للمستثمرين، لافتًا إلى أن الدولة استثمرت على مدار عشر سنوات في مشروعات البنية التحتية بهدف تهيئة البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية وضع خطة عمل واضحة لتفعيل منظومة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري، وتعظيم العمل المشترك بين البلدين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان.
وأضاف الخطيب أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق لوضع أسس واضحة للتعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشددًا على أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، بما يرقى إلى مستوى العلاقات الثنائية المتميزة.
ونوّه الوزير إلى أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري–سوداني مشترك، وتكثيف تبادل الزيارات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى استعداده لزيارة السودان على رأس أول وفد مصري من رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة.
كما شدّد على ضرورة تحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة التجارية المصرية–السودانية المشتركة، نظرًا لدورها في مناقشة ملفات التعاون الثنائي، ولا سيما أنها تضم مختلف الكيانات المصرية والسودانية المعنية.
من جانبه، أكد نور الدائم محمد، وزير المعادن السوداني، تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون الثنائي، والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مختلف المجالات.
ونوّه إلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات ومنتديات الأعمال بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يسهم في الترويج للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
كما شدّد على أن البلدين يمتلكان العديد من المقومات التي تسمح بتعزيز التعاون المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرًا إلى تطلع السودان إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى بناء شراكة في مجال التنمية البشرية والاستفادة من الخبرات المصرية.
وقد شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لآفاق التعاون الاقتصادي المشترك، بما في ذلك مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والتعدين، باعتبارها ركائز أساسية لدفع مسيرة التنمية في البلدين.
