قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ناقش مع نظيره القطري محمد بن جاسم آل ثاني، خلال الأيام الماضية، بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تُقدَّر بنحو 7.5 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث أكد أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، للتعريف بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، فضلًا عن توضيح التيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات القطرية.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية ممتدة حتى عام 2030، تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الرؤية تستند إلى ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة، تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، للحوار المجتمعي، سعيًا لمزيد من التوافق حولها. وأوضح أن جلسات الحوار ستُعقد بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء، لمناقشة أهداف ومحاور السردية، واستقبال مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن التوصل إلى صيغة متكاملة ومتوافق عليها، تحقق الأهداف المرجوة منها.
