اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُبرم بين وزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك بغرض فض التشابكات المالية.
وتضمَّن الاتفاق فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكلٍّ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعتين لهيئة الشراء الموحد.
