انخفضت أسعار الأسمدة بمعدلات تتراوح بين 25 و%30 فى أغسطس الماضى، متأثرة بتراجع الطلب من جانب المزارعين.
قال إيهاب عمار، تاجر أسمدة بمحافظة البحيرة، إنَّ أسعار الأسمدة الحرة انخفضت بين 450 و500 جنيه فى الشيكارة زنة 50 كجم خلال أغسطس، لتتراوح أسعارها بين 1200 و1250 جنيهاً لسماد النترات، مقابل المستويات القياسية التى سجلتها عند 1700 جنيه للشيكارة خلال شهرى يونيو ويوليو بالتزامن مع زراعة الأرز.
أضاف لـ«البورصة»، أن المعروض من الأسمدة الحرة فى السوق جيد، موضحاً أن هذه الفترة من كل عام تشهد تراجعاً فى الطلب.. الأمر الذى يهبط بأسعارها مع فواصل مواسم الزراعة.
وقال محمد رجب، تاجر أسمدة ومبيدات بمحافظة الدقهلية، إنَّ أسعار الأسمدة الحرة فى السوق انخفضت بنحو 400 جنيه للشيكارة زنة 50 كجم الشهر الماضى، بعد زيادة المعروض فى السوق.
أضاف لـ«البورصة»، أن سعر طن أسمدة النترات الحرة يتراوح بين 24 و25 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن اليوريا بين 26 و27 ألف جنيه للطن.
ولفت إلى تراجع الطلب من جانب المزارعين بسبب اقتراب موسم حصاد الأرز، وتوقفهم عن رش الأسمدة والمبيدات، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء هبوط الأسعار، بجانب انتظام توزيعات الأسمدة المدعمة من قبل الجمعيات الزراعية.
وتوقف عمل مصانع الأسمدة لمدة 30 يوماً على فترتين خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين بسبب توقف ضخ إمدادات الغاز.
وقال مصدر مطلع بشركة أبوقير للأسمدة لـ«البورصة»، إن مصانع الأسمدة تعمل حالياً بنحو %70 من طاقتها الإنتاجية بسبب عدم انتظام توريدات الغاز منذ توقفها قبل شهرين.
أضاف أن القطاع يترقب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بعد دخول مراكب الغاز المسال، الأمر الذى سيسهم فى توريدات الغاز للمصانع، ومن ثم سيرفع الطاقات الإنتاجية ويعيدها إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك للالتزام بالتوريدات المتفق عليها شهرياً مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تلبية الطلبات التصديرية والحفاظ على الموارد الدولارية الناتجة عن التصدير.
ووردت مصانع الأسمدة المصرية نحو 260 ألف طن سماد أزوتى (النترات واليوريا) لوزارة الزراعة منذ عودتها للعمل بعد أزمة نقص الغاز الطبيعى قبل شهرين، وفق وثيقة حكومية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات أمس، إنَّ الجمعيات الزراعية التابعة للوزارة ضخت 18 مليون شيكارة، بما يعادل حوالى 900 ألف طن لمزارعى الموسم الصيفى حتى الآن، وبما يغطى نسبة %80 من الاحتياجات المقررة للموسم.
وأكد «فاروق» التزام الوزارة بتطبيق منظومة صرف ورقابة محكمة، تشمل متابعة ميدانية مستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أى تلاعب، فضلاً عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين.
وشدد الوزير على أنه لا توجد أى عمولات أو مبالغ مالية إضافية يتم فرضها على سعر شيكارة الأسمدة المدعمة من قبل الحكومة، حيث يتم توفيرها بالسعر الرسمى المحدد، أو ربط لصرف الأسمدة، بشراء أى مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات الزراعية.
