قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم التوافق مع الجانب البحريني على مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عامين، حيث يبلغ حاليًا نحو 400 مليون دولار.
وترأس رئيس الوزراء المصري ونظيره البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة، جلسة مباحثات موسعة تم خلالها مناقشة سُبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح مدبولي: “لدينا رغبة حقيقية في تعزيز التعاون المشترك بين بلدينا في العديد من المجالات، لا سيما أن البحرين أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا للكثير من الصناعات المتقدمة”.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الجانب البحريني في مجال صناعة الألومنيوم، خاصة في ظل ريادة البحرين في هذا القطاع، مؤكدًا تطلع مصر لعقد شراكات مع الجانب البحريني سواء على مستوى الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن تحقيق المستهدفات المشتركة يتطلب العمل معًا بصورة أكبر، مع المتابعة الدقيقة والدؤوبة، مشيرًا إلى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها القطاع الخاص في البلدين.
كما أكد، خلال جلسة المباحثات الموسعة، حرص مصر على تقديم جميع التسهيلات الممكنة التي تسهم في تشجيع استثمارات الشركات البحرينية، لافتًا إلى أن هذه الشركات يمكنها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البحريني الانتهاء من تجهيز 22 مذكرة تفاهم واتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والبحرين في العديد من المجالات، أعدتها فرق عمل متميزة من الجانبين.
وأشار إلى أن رجال الأعمال البحرينيين لديهم شراكات مهمة وواسعة في السوق المصرية، معربًا عن استعداده لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مصر في العديد من القطاعات، من بينها التجارة والخدمات المصرفية والاستشارات الهندسية.
