أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة مستمرة لكافة مكونات المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى أهمية المراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الحالي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة فى الاستهلاك، موضحا استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء محمود عصمت مع اللجنة الاستراتيجية المعنية بمتابعة الأداء وتحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للقطاع، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات العمل ومسئولي القطاعات والقائمين على تنفيذ المشروعات.
وأضاف وزير الكهرباء أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية، موضحا أن هناك تنسيقا وتعاونا مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة قدرات جديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أهمية هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والاسراع فى التنفيذ والوقوف على مستوى الأداء ومراجعة تقدم الأعمال في إطار الأهداف المخططة.
كما استعرض عصمت – خلال الاجتماع – مستجدات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات التابعة ومختلف المشاريع والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة والقدرات التوليدية التي يتم إضافتها، والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة والخطة الديناميكية لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهرباء التي تم العمل في إطارها خلال فصل الصيف الحالي.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات، وكذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، والتعاون مع شركاء العمل من القطاع الخاص في مجالات خفض الفقد والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والنماذج التى تم العمل عليها فى نطاق بعض الشركات.
كما ناقش الاجتماع خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية، والإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية بما في ذلك تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات ودعم خطة الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتحديد نسبة المكون المحلى في مشروعات دعم الشبكة وتطويرها لمواكبة إضافة القدرات التوليدية الجديدة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط عليها في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير أداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود وبرامج الصيانة ومراجعة معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل، وكذلك نتائج الأعمال على صعيد التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي في جميع الشركات ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة والمؤشرات الخاصة بتحسين معدلات الأداء والتشغيل الاقتصادي للشركات.
