تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في مصر إلى 49.2 نقطة خلال أغسطس الماضي، مقابل 49.5 نقطة في يوليو، ليظل دون المستوى المحايد عند 50 نقطة، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال”.
وذكر التقرير أن القطاع الخاص غير النفطي واصل انكماشه للشهر السادس على التوالي في أغسطس، مع استمرار ضعف الطلب في التأثير سلبًا على نشاط الأعمال.
وأضاف أن الشركات قلّصت إنتاجها بفعل ضعف الطلب وارتفاع المخاوف التضخمية، رغم أن وتيرة الانكماش جاءت أقل حدّة من المتوسط التاريخي.
وأكد التقرير أن شركات القطاع الخاص غير النفطي ظلت حذرة في قرارات الشراء خلال الشهر الماضي، حيث واصل حجم مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعه للشهر السادس على التوالي، بالتوازي مع انخفاض إضافي في المخزونات.
وقد أسهم هذا التراجع في المشتريات في تقليص متوسط أوقات التسليم، وذلك لأول مرة منذ مارس.
وعلى النقيض، ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد أن سجل أول توسع له منذ تسعة أشهر في يوليو.
وأفادت الشركات بزيادة التوظيف لتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم استكمال الأعمال المتراكمة، غير أن الزيادة في أعداد القوى العاملة ظلت هامشية.
وفي هذا السياق، قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في S\&P Global ماركت إنتليجنس، إنه على الرغم من استمرار الانكماش في ظروف الأعمال خلال أغسطس، فإن وتيرته كانت أضعف نسبيًا من المتوسطات التاريخية.
ورغم تحسن التوظيف للشهر الثاني على التوالي، فإن الشركات لا تزال مترددة في زيادة مشترياتها الجديدة بسبب ضعف الثقة في التوقعات المستقبلية، بحسب أوين.
وأضاف أن استمرار ضغوط التضخم يحد من آفاق المبيعات والإنتاج، حيث بلغ معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين 13.9% في يوليو، رغم تراجعه عن مستويات عام 2024.
