أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن مواصلة صادرات القطاع لنموها الإيجابي خلال الفترة من يناير إلي يوليو 2025 لتسجل معدل نمو بلغت نسبته 10% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ قيمة الصادرات نحو 5.3 مليار دولار.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم؛ إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مدفوعا بهذا بعدد من العوامل الإيجابية التي من شأنها تحقيق طفرة في العملية التصديرية خلال الفترة القادمة وعلي رأسها مجموعة الإجراءات والسياسات التي تبنتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية الأخرى وعلي رأسها وزارة المالية.
وأشار أبو المكارم إلي ما تستهدفه الحكومة المصرية من خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام الجاري، بعد أن تمكنت من تخفيض الزمن من 14 يوما إلى 5.8 يوم حاليا؛ وفقا لما تم رصده اليوم؛ وهو الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتخزين، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد أن التوافق في الرؤى ما بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في الكثير من الموضوعات التي كانت محل شكوي من قبل رجال الأعمال كان من شأنه التيسير وتحفيز المستثمرين، مشيرا في هذا الصدد إلي التوافق بشان تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها والتي ويتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات.
ولفت إلي أنه علي الرغم من تحفظ المجتمع التصديري علي خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية إلا أنه في المقابل لا يمكن إنكار ما تحقق من فائدة من حيث توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة حجم المخصصات المالية في برنامج رد الأعباء التصديرية إلي 45 مليار جنيه ما بين مساندة أساسية ومساندة إضافية فضلا عن ميكنة إجراءات صرف المساندة لدي صندوق تنمية الصادران؛ مما أدى إلى سرعة صرف المستحقات التصديرية بحد أقصى 90 يوما.
