استغلّت الشركات الحاصلة على التصنيف الاستثماري أسواق الدين الأمريكية لاقتراض نحو 70 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، متجاوزة التوقعات للأسبوع الأول من سبتمبر الذي اختُصر بسبب عطلة عيد العمال، في وقت لا تزال فيه تكاليف الاقتراض قريبة من أدنى مستوياتها القياسية.
وباع ما لا يقل عن 54 مُصدراً أوراقاً مالية بقيمة تجاوزت 67 مليار دولار حتى افتتاح السوق يوم الجمعة، وفقًا للمشاركين في السوق، وهو ما تخطى بكثير التقديرات التي سبقت بداية الأسبوع والبالغة نحو 60 مليار دولار.
وكان يوم الثلاثاء الأكثر نشاطًا، إذ باعت 28 جهة إصدار سندات بقيمة 43.3 مليار دولار، ليسجّل أحد أكثر الأيام ازدحامًا في تاريخ سوق السندات عالية الجودة.
وقال بلير شويدو، رئيس مبيعات وتداول السندات عالية الجودة في بنك “يو إس” بمدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، إن موجة الصفقات يوم الثلاثاء كانت من بين أكثر افتتاحات السوق ازدحامًا على الإطلاق بعد عطلة عيد العمال، مضيفًا أن المفاجأة جاءت من العدد الكبير للصفقات صغيرة الحجم مقارنةً بالأعوام السابقة.
وكانت أكبر صفقة خلال الأسبوع طرحًا من ستة أجزاء لشركة الأدوية الأمريكية “ميرك” بقيمة 6 مليارات دولار لتمويل استحواذها على “فيرونا فارما” بقيمة 10 مليارات دولار، المُعلن عنه في 9 يوليو. أما الصفقة الثانية فكانت لشركة التأمين الصحي “سيجنا” بقيمة 4 مليارات دولار، لإعادة تمويل قرضها الأجل المستحق قريبًا ولأغراض عامة للشركة.
وبقيت فروق أسعار الصفقات عالية الجودة، أو علاوة العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي تدفعها الشركات مقابل ديونها، قريبة من مستوياتها الأدنى تاريخيًا. وبلغ متوسط الفائدة 79 نقطة أساس، مرتفعًا قليلًا عن المستوى القياسي البالغ 75 نقطة أساس في 15 أغسطس.
وقال مايك ساندرز، رئيس قسم الدخل الثابت في شركة “ماديسون للاستثمارات” بولاية ويسكونسن: «من وجهة نظرنا، كانت الصفقات شحيحة للغاية مقارنةً بالأوراق المالية القائمة».
ويرجّح محللون أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة يومي 16 و17 سبتمبر. وقدّر سوق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 88% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مقابل 12% لاحتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك بعد بيانات أظهرت زيادة ضعيفة في الوظائف غير الزراعية بمقدار 22 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وقالت ناتالي تريفيثيك، رئيسة قسم الائتمان الاستثماري في شركة “بايدن آند ريجل” لإدارة الأصول: «دورة التيسير النقدي من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي مفيدة للشركات بشكل عام، وقد تُسهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي»، مضيفة: «قد تُمكّن هذه البيئة فروق أسعار سندات الشركات من البقاء عند مستوياتها الضيقة الحالية لبعض الوقت، أو ربما تتقلص أكثر».
