أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الانتهاء من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 للمرة الأولى، وإصدار التقرير الخاص بها ضمن تقرير الاستدامة السنوي للهيئة.
وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة، حيث أصبحت الهيئة أول جهة رقابية مصرية تُجري قياسًا لبصمتها الكربونية، في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة البيئية.
وتستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها عبر شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترة المقبلة، في إطار توجهها نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الاستدامة.
الهيئة تؤكد دعمها لسوق الكربون الطوعي
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قياس البصمة الكربونية لأول مرة يمثل التزامًا عمليًا وخطوة محورية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدًا أن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة المتبنين للممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد دعم الهيئة لهذا السوق الواعد، ويعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف مصر في مواجهة التغير المناخي.
وأشار إلى أن عملية القياس نُفذت بواسطة جهة وطنية متخصصة ومقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، ما يعكس حرص الهيئة على تمكين المؤسسات المحلية وتعزيز قدراتها وفق أعلى المعايير الدولية.
ويبرز في هذا السياق الدور المحوري لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي سجّل منذ إطلاقه في أغسطس 2024 نحو 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، ليصبح أول سوق منظم ومراقب من هيئات الرقابة المالية في مصر وأفريقيا.
وتشير التقديرات إلى أن أسواق الكربون عالميًا قد تسهم في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، عبر خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية.
كما أوضح البنك الدولي أن عائدات تسعير الكربون عالميًا سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 104 مليارات دولار في 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذه الآليات في مكافحة التغير المناخي.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها بمواصلة العمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
