سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.9%، ليصل إلى 455 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
كما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3%، بقيمة بلغت 352 مليار درهم، في حين بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 22.7% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، إن مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 77.3% لأول مرة في تاريخ الدولة، وهو ما يعكس قوة التنوع الاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تجاوزت 5% يجسد توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع.
وتصدرت أنشطة الصناعات التحويلية مختلف القطاعات الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.7%، تلتها قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بمعدل نمو بلغ 7.0%، فيما حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.6%، وأنشطة التجارة بنسبة 3.0%.
