دخلت كبريات الشركات النفطية العالمية في دوامة من تقليص العمالة وخفض التكاليف وتحجيم الاستثمارات بوتيرة متسارعة، لم يشهدها القطاع منذ انهيار السوق خلال جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن آلاف الوظائف جرى الاستغناء عنها في شركات كبرى مثل «شيفرون» و«بريتش بتروليوم»، مع خطط لإجراء تخفيضات إضافية في التكاليف بعشرات المليارات من الدولارات.
كما تقلّصت خطط الإنفاق عبر وقف بعض المشروعات أو عرض أخرى للبيع، في محاولة لإعادة التوازن إلى السجلات المحاسبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع النفط الصخري الأمريكي تلقى ضربة قاسية، إذ أعلنت شركة «كونكوفيليبس» مؤخرًا فصل عدد من موظفيها استجابة لانخفاض الأسعار.
وعلّق كيرك إدواردز، رئيس شركة «لاتيجو بتروليوم» في تكساس، قائلاً: «هذا بمثابة الضوء الأحمر لتحذير صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة».
حتى الشركات المملوكة للدولة لم تكن بمنأى عن الأزمة؛ فقد أعلنت «بتروناس» الماليزية الاستغناء عن خمسة آلاف موظف.
وأضافت الصحيفة أن أسعار النفط الخام العالمية تراجعت إلى النصف مقارنة بذروة ما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فيما زاد قرار «أوبك بلس» بالاستمرار في تعزيز الإمدادات – رغم توقعات تخمة المعروض – من الضغوط على الأسعار.
وفي هذا السياق، توقعت مجموعة «وود ماكينزي» أن ينخفض خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل مطلع 2026، ويظل عند هذا المستوى لعدة سنوات ما لم تقع صدمة جيوسياسية.
كما رجحت أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي على إنتاج النفط والغاز عالميًا بنسبة 4.3% ليسجل 341.9 مليار دولار هذا العام، في أول انخفاض منذ 2020.
أما «إدارة معلومات الطاقة الأمريكية» فأكدت الشهر الماضي أن التباطؤ في الاستثمارات بالولايات المتحدة سيؤدي إلى هبوط الإنتاج لأول مرة منذ 2021.
وفي تقديرات موازية، توقعت «كابيتال إيكونوميكس» أن يتراجع خام برنت إلى 60 دولارًا للبرميل بنهاية 2025، ثم إلى 50 دولارًا بحلول نهاية 2026.
وتبقى توقعات الطلب الصيني مصدر القلق الأكبر، إذ ارتفعت المخزونات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 1.5 مليون برميل يوميًا بين مارس ويوليو، في ظل عوائق هيكلية أبرزها تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوسع في السيارات الكهربائية، ما يحد من نمو الطلب المستقبلي.
