تحولت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” إلى ربح 29.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 749.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 296 مليون جنيه، مقابل 383.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
تحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إلى ربح 13.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 616.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما انخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 49.6 مليون جنيه، مقابل 334.6 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2024.
وقفزت إيرادات الشركة الأخرى في المدة المرصودة إلى 34.47 مليون جنيه، مقابل 1.96 مليون جنيه في المدة نفسها من العام الماضي.
وفي وقت سابق، خفضت شركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار، حصتها في رأسمال شركة المصرية للمنتجعات السياحية من 7.33% إلى 4.33%.
وباعت العربية الأولى للتنمية 31.5 مليون سهم من حصتها في المصرية للمنتجعات بقيمة إجمالية للصفقة 267.75 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 8.5 جنيه للسهم.
وتحولت شركة “المصرية للمنتجعات السياحية” إلى ربح 351 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بخسائر 112.6 مليون جنيه في 2023.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل 469.32 مليون جنيه في العام الأسبق.
وكشفت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن طعن الإدارة القانونية بالشركة قضائياً ضد الحكم الصادر في يونيو 2022 برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بسبب إلغاء الموافقة المبدئية على أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش بالغردقة.
وكانت كشفت الشركة، عن صدور حكم يوم 22 يونيو 2024 من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة قرر بتاريخ 31 مارس 2011 بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة منطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر.
وأشارت الشركة، أنها بتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة.
ولفتت، إلى أنه لم يتم الحصول على مسودة الحكم للوقوف على الحكم في باقي الطلبات الواردة في الدعوة ومنها على سبيل المثال أحقية الشركة في استرداد مقدم التعاقد المسدد مقابل تخصيص المرحلة الثالثة.
وأفادت الشركة، بأنه يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وفقًا للمستشار القانوني لها.
