بحث هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر، وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة.
وشدد الوزير، خلال اجتماع عقده مع الوزيرة وعبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، على أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر سلبًا على قدرة المجرى في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تواجه هذه التعديات بكل حزم، وتسعى إلى وأدها في مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عنها، وعدم تنفيذ أي أعمال تؤثر سلبًا على القطاع المائي.
ووجَّه بضرورة قيام أجهزة وزارة الري المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين، مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة.
وأكد ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، فيما يخص الأعمال التي تُنفَّذ على جانبي نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائي للنهر.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها في بعض المحافظات ذات الواجهة النيلية، ومنها محافظة الأقصر في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت.
كما تم استعراض عدد من نماذج المماشي المقترحة من وزارة الموارد المائية والري، والتي يمكن تنفيذ أي منها بالشكل الذي يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر، مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال في المنطقتين المحظورة والمقيدة.
من جهتها، أكدت وزارة التنمية المحلية حرصها على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري في التصدي بحزم لأي تعديات على المجاري المائية، مشددة على أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفي الوقت نفسه يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي، وخلق فرص عمل، وتحسين جودة الحياة.
